توقع عقاريون عودة أسعار الأراضي الى الانخفاض التدريجي في المنطقة الشرقية خلال العام المقبل 2012 نتيجة عدة عوامل ابرزها طفرة الإنشاءات والتمويل الحكومي وانحسار مظاهر المضاربات التي أسهمت في انتاج التضخم العقاري بصورة حادة في الآونة الأخيرة. وقالوا إن بعض مناطق الدمام على وجه التحديد عرضة أكثر من غيرها للمضاربات التي خلقت حالة طلب وهمية ، مؤكدين ان ارتفاع الأسعار أسهم بصورة تلقائية في إضعاف القوى الشرائية للمستهلكين. ويرى عقاريون استطلعت اراؤهم «اليوم» انه لا توجد مبررات سوقية لارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية في ظل وجود مساحات بيضاء شاسعة قابلة للتطوير وتوظيفها في الحاجة العقارية سواء السكنية منها أو التجارية أو الاستثمارية، غير أنه لا بد من مقاومة مظاهر المضاربات والعمليات البيع الوهمية التي تستهدف رفع الأسعار الى حدود أعلى من مستويات التثمين الحقيقية. وأكد رجل الأعمال علي الجبالي أن المضاربات أضرّت بالأسعار وجعلتها تخرج عن السياق المنطقي للسوق، وذلك لأن بعض العقاريين اتبعوا سياسة إطلاق مشاريع تطوير غير حقيقية أو غير مكتملة الجاهزية للمستهلكين بهدف رفع الأسعار، ونجحوا في ذلك نسبيا، ولذلك يجب عدم مجاراة هؤلاء حتى نحمي السوق من أي انهيارات سعرية تؤثر سلبا على مجمل حركة السوق العقاري، لأن العملية أشبه بكرة ثلج متى تدحرجت فإنها تبدأ تكبر حتى تنهار معها الاسعار مما يتطلب معالجات حاسمة لأي سلوك عشوائي وإيقاف المضاربات والمشاريع غير المكتملة. واشار الجبالي الى أن الأسعار ستشهد موجة تراجع في الفترة المقبلة خاصة بعد البدء في تنفيذ مشروعات الإسكان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لأنها توفر معروضا كبيرا ومطمئنا للسوق لا يسمح بالتلاعب ويحد من المضاربات الى الحدود الدنيا، وإذا بدأ تطبيق نظام الرهن العقاري فإن السوق سيشهد تبعا لذلك موجة تمويل توفر قدرات شرائية مناسبة لكثير من المستهلكين وبالتالي يتحقق توازن وشفافية بين العرض والطلب تحجّم أي مضاربات، لأنه في الواقع ليس لارتفاع الأسعار ما يبرره رغم أن هناك طلبا كبيرا ولكن ينبغي أن تكون الأسعار في المستوى الفعلي وليس خبط عشواء من قبل المضاربين. المضاربات في السوق العقاري تتركز في المجال السكني أكثر منه في التجاري او الاستثماري، حيث يسهل على المضاربين استغلال المواطنين الذين يبحثون عن أراض يتملكونها لبناء مساكنهم، فيما يبدو المستثمرون الذين يرغبون في تلك الأراضي لأغراض الاستثمار أكثر حرصا ووعيا بقيمة الأراضي وإجراءاتها الإدارية وتطوراتها المستقبلية.من جانبه أكد رجل الأعمال محمد الكلثم أن تمدد النطاق العمراني لمدن المنطقة الشرقية فتح الباب للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وعلى سبيل المثال تشهد منطقة غرب الدمام مضاربات أكثر من غيرها بسبب الإقبال عليها وفي نفس الوقت وجد المضاربون فرصة في استغلال هذا الإقبال برفع الأسعار بصورة غير منطقية لا تتناسب مع أسعار المناطق السكنية داخل المدينة. وقال الكلثم «إن اتساع المساحات الخام يجعل الناس يتجهون الى خارج المدن باعتبارها أرخص سعرا وذلك طبيعي، ولكن أن يستغل المضاربون ذلك برفع الأسعار دون ميزات واقعية وخدمات تنافسية فبالتأكيد ذلك يضر بالعملية العقارية التي تقوم على الجودة والشفافية حتى لو افترضنا حسابات المستقبل وتطور هذه المساحات التي يوجد منها نحو 200 مليون متر مربع غير مستغلة، ويمكن أن تضخ حيوية في السوق حال تطويرها وخدمتها لتصبح ضمن منظومة العرض الذي يمتص الطلب ويحقق توازن في السوق ويكبح جماح الأسعار والمضاربين». واشار الى أن إيقاف الملكيات البحرية بأمر سام منذ أكثر من ثلاثين عاما أدى الى إفراز مساهمات لا يمكن الاستفادة منها، وتلك مشكلة ينبغي أن تعالجها جميع الجهات ذات الصلة لأن التنمية التي تشهدها المنطقة حاليا تسير بوتيرة متصاعدة ولا تحتمل وجود عقبات، ولذلك من الضروري إيقاف عمليات المضاربات والسيطرة على النطاقات العمرانية الممتدة خارج المدن وإخضاعها لضوابط السوق العقاري. من جانبه اوضح رجل الأعمال بندر الحمود أن المضاربات في السوق العقاري تتركز في المجال السكني أكثر منه في التجاري والاستثماري، حيث يسهل على المضاربين استغلال المواطنين الذين يبحثون عن أراض يتملكونها لبناء مساكنهم، فيما المستثمرون الذين يرغبون في تلك الأراضي لأغراض الاستثمار أكثر حرصا ووعيا بقيمة الأراضي وإجراءاتها الإدارية وتطوراتها المستقبلية. ولفت الحمود الى وجود أراض كثيرة ومتعددة الاستخدامات في المنطقة الشرقية، وخصوصا في مدينتي الدماموالخبر، حيث يوجد قرابة الثلاثين ألف قطعة أرض مكتملة الخدمات، بالاضافة الى أراض تم تخصيصا وهي كفيلة بتوفير معروض يغطي الطلب ويضع حدا للمضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر. وعبر عن تفاؤله بتراجع الاسعار في الفترة المقبلة مع التوسع في إنشاء المخططات الجديدة التي تتمتع بالجودة والشفافية، فضلا عن مشروعات خادم الحرمين الشريفين السكنية التي تسهم في إغلاق ثغرات المضاربات الى حد كبير، فارتفاع أسعار الأراضي الأخير بسبب المضاربات وليس التطوير.
450 مليون ريال لتنفيذ سلسة مشروعات عقارية في الخبر اليوم - الخبر بدأت مجموعة الأولون للإنشاء والتعمير بتنفيذ سلسلة مشاريع عقارية متعددة الاستخدام بتكلفة إجمالية 450 مليون ريال تشمل إنشاء 3 أبراج (فندقية وسكنية ومكتبية) و4 عمائر و53 فيلا في مدينة الخبر على مساحة إجمالية تقدر ب 54 ألف متر مربع. وتسعى المجموعة الى تنفيذ خطة استراتيجية مرحلية تهدف الى تلبية احتياجات المصطافين والسياح والزائرين للمنطقة الشرقية التي أصبحت جاذبة أكثر في السنوات الماضية للسياحة الداخلية، ما يقتضي التوسع في إنشاء وحدات فندقية وإدارية تواكب النمو السياحي والتطور العقاري والعمراني. وتبلغ مساحة الأبراج الثلاثة 15 ألف متر مربع بتكلفة 125 مليون ريال، فيما تبلغ مساحة العمائر 9 ألف متر مربع بتكلفة 128 مليون ريال، والفلل على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة 47 مليون ريال. وفي إطار توسع أنشطة المجموعة فإنها تعتزم كذلك تنفيذ 4 أبراج إضافية في مدينة الخبر بتكلفة 330 مليون ريال عقب الفراغ من الإجراءات الإدارية من تصاريح وتصميمات هندسية. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأولون للإنشاء التعمير سامي السويلم إن المجموعة تسعى لتنفيذ مشروعات متطورة تلبي احتياجات سكان المنطقة الشرقية، والانطلاق من مدينة الخبر التي حصلت على جائزة أفضل مدينة عربية، مما يؤكد ويعزز قيمتها الحضرية وقابليتها للتطور والنمو والمنافسة كمدينة لها وزنها التنموي الكبير الذي يتطلب مواكبة نوعية وتوسعية وفقا لحلول عقارية مبتكرة ومميزة. وأوضح السويلم أن السوق العقاري بحاجة الى التغيير والتطوير، مطالبا بمزيد من التنظيم في السوق الذي يضطلع بدور كبير في التنمية ويعتبر عاملا مهما ومؤثرا في جميع المشروعات الاستثمارية، وفي مقدمتها المساكن التي فتحت لها ميزانية الخير الأخيرة بابا واسعا لمعالجة مشكلتها، ما يلزم العقاريين بأن يسهموا بدور أكثر فعالية في معالجة المشكلة من خلال طرح مزيد من المشروعات والمخططات التي توفر معروضا عقاريا يناسب الاحتياجات السكنية. وأضاف إن الاتجاه للبناء الرأسي خيار المستقبل لما يوفره من العديد من المزايا التنافسية وتقليل التكاليف وتركيز الخدمات، وهو اتجاه عالمي أثبت جدواه وتأثيره في أسعار الأراضي ومنع ارتفاعها والحد من تضخم السوق العقاري، ولذلك فإن المجموعة تعمل على اعتماد الخيار الرأسي بعد دراسات مستفيضة تواكب التطور المعماري في مدينة الخير خاصة والشرقية عامة التي لا تزال سوقا عقارية واعدة وذات جدوى استثمارية عالية تسمح بمزيد من التطور والتوسع والتنوع العقاري. سامي السويلم
250 مليار ريال تنعش السوق العقاري في 2012 اليوم - الدمام أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن ميزانية العام المالي الجديد 1433/ 1434ه وضعت السوق العقاري أمام تحد كبير لمواكبة استحقاقات المرحلة التنموية وترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توفير المساكن للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، فقد وجه بعزل مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية حتى لا تتعرض الإنشاءات لأي تعثر. وقال المغلوث: إن هذا المبلغ الضخم سيكون له تأثيره في رفع القيمة الاسمية للمنظومة العقارية وبالتالي رفع مقدرات السوق وتثبيته وتحقيق توازن طويل المدى في نشاطه، مشيرا الى ان خادم الحرمين الشريفين ضخ جرعة كبيرة من الطمأنينة بتأكيده على المضي قدما في مشروع المساكن حسب الجدول الزمني المحدد بتوفير التمويل بعيدا عن أي تشوهات قد تعوق أو تعطل المشروع، وبالتالي فإنه طوال فترة تنفيذ المشروع العملاق ينبغي أن يستفيد السوق العقاري من هذا الوضع وينطلق سكنيا واستثماريا وتجاريا بالتوازي معه لتحقيق المزيد من القفزات، لأن حالة الركود ستنتفي طالما استمر عمل المشروع دون انقطاع ليكون دوما ملهما ومحفزا للعقاريين في نشاطهم. وتتوقع الاوساط الاقتصادية أن يكون السوق السعودي أحد الأسواق العقارية الرائدة في العالم في العام 2012، وبحسب تقرير لمؤسسة «غلوبال إنفستمنت هاوس» فإن عائدات الشركات في المملكة ارتفعت إلى نحو 25 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، وذلك في ظل طلب قوي من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال، وذلك ما يوفره السوق السعودي بالفعل. وأوضح الخبير الاقتصادي أن التزام الحكومة السعودية بتخصيص 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة على مشاريع عامة تهدف إلى معالجة البطالة والنقص الحاصل في الوحدات السكنية، سيحفز قطاعي الإسكان والبناء، فتلك النسبة بمثابة قاعدة انطلاق تنموية كبيرة مع ارتفاع العائدات الكلية للدخل الوطني لتصبح قيمة النسبة عالية بما يدعم طموحات السوق العقاري لتنفيذ مشروعات قياسية وغير مسبوقة تلبي الطلب المحلي المتزايد وتدفع السوق الى مزيد من الحلول السكنية والاستثمارية. وتوقع ان يساهم تطبيق نظام الرهن العقاري في تفعيل أنماط التمويل العقاري التي تمنح المواطنين قدرات شرائية واسعة، حيث يبشر العام 2012م بمرحلة عقارية متطورة تمثل نقلة نوعية وتاريخية للسوق العقاري، ويتوقع أن يواكبها السوق والعقاريون بما تستحقه بطرح مزيد المشروعات المتنوعة التي تقدم خيارات كبيرة ومتعددة للمستهلكين وتبدأ نهاية معالجة الأزمة باستقرار وتوازن قياسي للسوق لم يحدث به منذ فترة طويلة. المملكة تمضي قدما في بناء 500 الف وحدة سكنية (اليوم)
