مازالت ظاهرة رهن الوثائق الرسمية والبطاقات الخاصة مستمرة رغم تنبيه وزارة الداخلية ووسائل الاعلام على خطورة هذه الظاهرة. وأود أن اركز هنا على تحايل بعض مؤسسات القطاع الخاص على لجان تطبيق السعودة باستئجار بطاقات الأحوال الشخصية وذلك للتعامل مع حملات السعودة التي تقوم بها لجان مراقبة نسب السعودة. هل يعقل أن تصل طرق الاحتيال - وما أكثرها - لدرجة أن تعمد بعض الشركات الى الاحتفاظ ببطاقات أحوال الشباب السعوديين المتقدمين أو المتدربين لتستخدمها عند زيارات فرق التفتيش على أنها للعاملين لديها؟ هدف الشركة طبعاً هو زيادة نسبة "السعودة". أما إذا طلب مفتش مكتب العمل مقابلة "الموظف الوهمي" فيكون الجواب أن الموظف في إجازة أو في فترة استراحة. هل هذه سعودة أم شعوذة؟ أما الأسلوب فهو سهل جداً. تستأجر الشركة بطاقات أحوال بعض السعوديين لإبرازها عند زيارة لجان التفتيش المختصة على أساس رواتب شهرية قد تصل إلى 1500 ريال لوظيفة وهمية. وتنتشر هذه الوظائف الوهمية في بعض القطاعات خاصة في أسواق الذهب التي واجهت حملة مكثفة لتطبيق نظام السعودة بها حتى إن كثيرا من محلات الذهب أغلقت أبوابها بسبب عدم قدرة مالكيها على العمل بمثل هذه الأساليب. الغريب أن هذه الشركات على استعداد لدفع رواتب في كلا الحالتين. في جميع أنحاء العالم تعتبر (بطاقة الهوية) وما في حكمها - كرت العائلة وجواز السفر ورخصة القيادة - من الوثائق التي لا تُرهن ولا تؤجر ف(البطاقة الشخصية) وثيقة شخصية للإنسان الذي يصبح بدونها بدون هوية أو كيان. ما زلت أعتقد أنه من الغريب أن يُقدم البعض على رهن بطاقة الأحوال أو تأجيرها عند الحاجة لقرض أو شراء بعض الاحتياجات حتى وإن كانت ضرورية. أوضح مدير أحد مكاتب العمل أن التحايل موجود إما بتزوير رخص الإقامة أو الهوية وهذا ما ينطبق على الوظائف الوهمية. وقد اتخذ مكتب العمل آلية تقلل من هذه السلوكيات حيث لا يستطيع الشاب السعودي العمل في مكاني عمل في وقت واحد. وفي حالة عدم وجوده يضبط ذلك كحالة مخالفة توظيف وهمي وتزوير في السجلات الرسمية. أما في حالة طلب صاحب العمل استقدام عمالة من الخارج فلا يتم منحه إلا في حالة توظيف سعوديين ويتم ترشيح موظفين سعوديين من قبل مكتب العمل لضمان السعودة في ذلك القطاع. أطالب مكاتب العمل بتكثيف المراقبة على الشركات والمؤسسات التي تتحايل على الجهات المختصة في برامج السعودة وأن تشدد على رقابة سجلات الموظفين للحد من هذه الظاهرة السلبية. * عضو جمعية الاقتصاد السعودية
