تطرقنا في أكثر من مرة لأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالنظر للعديد من العوامل التاريخية والاقتصادية التي فرضت ان تلعب هذه الصناعات دورا حيويا في هذه الدول. ولقد قامت دول المجلس بتوفير تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات في هذا القطاع وذلك من خلال تعديل الاجراءات البيروقراطية المطولة، وتوفير الحرية للمستثمر الاجنبي في التملك وادارة المشاريع الصناعية وعدم فرض الضرائب. ان توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة سوف يسهم في تحقيق التكامل الصناعي على جميع الاصعدة . حيث نجد ان التكامل الرأسي في الصناعات المعدنية لا سيما صناعة الالمنيوم كان وما زال واضحا من خلال توافر القواعد الصناعية الاولية والوسيطة والنهائية المنتجة. كما ان التكامل الافقي يمكن تميز نضوجه في قطاع الصناعات الهندسية التي تقوم على اساس المقاولات الصناعية. حيث تعمل الكثير من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تزويد الشركات الصناعية والخدمية الكبيرة مثل تصليح وبناء السفن واستخراج النفط وتكريره وصهر الالمنيوم بأنشطة مكملة في مجال السبك وصناعة المعدات وقطع الغيار والصيانة والمواد الكيميائية وغيرها. ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة تتراوح ما بين6ر0 إلى 8ر0 % من اجمالي عدد المؤسسات الصناعية القائمة بدول المجلس. وقد تأتى ذلك من خلال التوجه في تنمية هذا القطاع المبني على سياسة تنويع مصادر الدخل وسياسة السوق المفتوح وتكامل البنية الصناعية التحتية، مما ساعد على انتشار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على جميع الانشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية والصيدلانية والنسيجية والملابس الجاهزة والجلدية والورقية والكيميائية والسبك والهندسية والمعدنية وغير المعدنية والصناعات الاساسية. كما وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة العديد من فرص العمل للمواطنين ووفرت فرص استثمار جديدة ساهمت في دعم الاقتصاد العام. ان نمو وانتشار الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس يعتبر من افضل ما يميز هذه الدول في مجال التطور الصناعي إذا ماقورن بالدول التي تمر بنفس المراحل الصناعية. حيث توفر في البحرين نحو 15 الف فرصة عمل. وبضوء توافر القدرات الاستثمارية والانتاجية وتكامل البنية الصناعية التحتية وتميز القوى العاملة ومحدودية الاسواق المحلية والاقليمية، فإن على دول مجلس التعاون أن تولي اهتماما أكبر لتشجيع الصناعات التصديرية من خلال سياسات واجراءات تشجيعية تقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وبإمكان هذه الدول أن تقوم بدعم الصناعات القائمة من خلال الاعفاءات الجمركية على المواد الداخلة في التصنيع وإعفاء المنتجات من الضرائب داخل الدول الخليجية من اجل تشجيع القدرات التنافسية التصديرية على الصعيد الاقليمي. كما يتوجب تشجيع بعض المؤسسات الخليجية المالية في تمويل الصادرات لا سيما الصادرات الصناعية من خلال البرامج المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية وبعض البرامج المقدمة من الصناديق الاستثمارية والتمويلية.
