تستضيف الأردن خلال الفترة من 10 إلى 13 من شهر نوفمبر المقبل معرض الصناعات الخليجية الثاني والذي تنظمه الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعات الصناعية . وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن معرض الصناعات الخليجية الثاني يستهدف الشركات الخليجية العاملة بقطاع الصناعة وسيكون فرصة للتعريف بالصناعات الخليجية ومن ثم تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي ترمي لتطوير ونمو الصناعات الخليجية وقال : يعتبر المعرض فرصة للشركات المشاركة للإطلاع على الصناعات الأخرى للشركات المنافسة والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين هذه الشركات . وأكد نقي أهمية تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة . وأضاف : أن دول المجلس مطالبة في الوقت الراهن بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً عن طريق استغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة وقدرة عالية على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية مع أهمية التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل الصناعي مما يساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية المتمثلة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة . وأوضح نقي أن الاتحاد يسعى لتشجيع وتحفيز المبادرات التي يقترحها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية وخاصة الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة حتى تحظى بحوافز مشجعة للمشروعات الصناعية بما في ذلك المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية لنقل التكنولوجيا الصناعية للدول الخليجية بما في ذلك نقل البحوث التكنولوجية الصناعية وتقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق وتوفير المعلومات الفنية عن موردي الآلات والمعدات والمواد الأولية وتقديم القروض بشروط ميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة . وأكد أهمية إقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نمواً بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية في المناطق الأقل نمواً لتأهيلها لجذب المزيد من المشاريع الصناعية إليها وإشراك القطاع الخاص في إقامة وتوسيع هذه المدن والاهتمام بمبدأ خصخصة الصناعات الأساسية للقطاع العام ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب خصخصتها . وأشار إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على المساهمة في المشاريع الصناعية المشتركة التي تتطلب نقل تقنيات صناعية حديثة من جهة وتوجيه استثمارات دول المجلس الخارجية نحو الدول العربية والإسلامية . وبين أن رؤية الاتحاد لتحقيق التكامل الصناعي تستند على أهمية نشر الوعي الصناعي في دول المجلس وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشروعات الصناعية ولا سيما في المواقع الفنية والإدارية القيادية ورعاية وتكريم المبدعين منهم باعتبارهم عنصراً أساسياً في قيادة عملية التنمية الصناعية في دول المجلس .
