استعرضت ورشة استضافتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية أمس، الدراسة التي أجرتها «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» عن الخريطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوفر هذه الخريطة فرصاً استثمارية صناعية في هذه الدول في مجالات المعادن الأساسية في قطاع المصاهر، ولفتت إلى أن تنفيذ هذه الفرص يتطلب استثمارات ضخمة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المكمّلة. وتناولت الورشة، التي حضرها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة سعد المعجل، والأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عبد العزيز العقيل، الفرص الاستثمارية لدى دول الخليج، الموجودة في قطاع الكيماويات لإنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء، والمنتجات البلاستيكية المتخصصة، إضافة إلى فرص في قطاع الصناعات الغذائية يمكن القطاع الخاص وحده تنفيذها. ووفق الورشة، فإن هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، ودعت الدراسة التي عرضت خلال الورشة إلى العمل على معالجتها بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات. وحددت أبرز هذه التحديات بصعوبة توفير الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات، إضافة إلى تعرض معظم الصناعات الخليجية التحويلية إلى صغر حجم الطاقات الإنتاجية، ما يقلل فرصها في المنافسة الخارجية والمحلية في غالبية الأحيان. ورصدت الدراسة تحديات عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، ما يرفع كلفة الإنتاج الصناعي الخليجي، إلى جانب وجود صعوبات عدة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل حصولها على مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، والحصول على التمويل اللازم، وتسويق منتجاتها خصوصاً في الأسواق الخارجية لافتقادها الدعم الكافي. واقترحت الدراسة عدداً من التوصيات التي تستهدف التغلب على هذه الصعوبات بهدف توسيع الاستثمار الصناعي في دول الخليج وتعزيزها، وأبرزها دعوة الصناعات الرئيسية إلى تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسات التنمية الصناعية، كما أوصت بتوفير مدخلات الإنتاج عن طريق الشراء الجماعي للحد من ارتفاع أسعارها، وحضت مؤسسات التمويل الخليجية على توفير التمويل لشراء هذه المدخلات. ودعت إلى تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات عالمية لنقل التقنيات الصناعية، وكذلك تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والشركات الصناعية الأساسية للاستثمار المشترك في البتروكيماويات والصناعات المعدنية الرئيسية، كما طالبت بإعداد بيانات أولية عن الفرص الاستثمارية الواعدة وترويجها لدى القطاع الخاص، وطالبت بالتنسيق مع الغرف التجارية الخليجية للعمل على دعوة الشركات العالمية المالكة للتقنيات، والالتقاء بالمستثمرين الخليجيين لبحث فرص التعاون في نقلها. وعرضت المنظمة خلال الورشة 10 فرص استثمارية أعدت لها دراسات جدوى أولية وغطت قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والصناعات المعدنية والغذائية. وألقى الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل، كلمة شكر فيها غرفة الرياض لاستضافتها الورشة، مثمناً النهضة الصناعية التي تشهدها المملكة، واعتبر أن منطقة الرياض تعد من أهم المناطق الناهضة صناعياً واستثمارياً.
