دشن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مرحلة جديدة لقطاع الأعمال السعودي من شأنها ان تمثل نقلة وتحولا نوعيا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية بالمملكة. وشهدت أروقة المجلس أمس (الثلاثاء) التوقيع على اتفاقية نظام التصديق الجديد والتوثيق الإلكتروني لمنتسبي الغرف السعودية بين المجلس واحدى الشركات الوطنية والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر. وقع عن المجلس الأمين العام الدكتور فهد بن صالح السلطان وعن الشركة المنفذة للمشروع الاستاذ محمد جفري الرئيس التنفيذي لشركة بيت الطوير لتقنية المعلومات. وقال الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد بن صالح السلطان: ان التوقيع على النظام الجديد يأتي بعد مشاورات مكثفة للمجلس مع الغرف التجارية السعودية. مشيرا الى انها خطوة كبيرة في اتجاه الحكومة الإلكترونية حيث تعتبر اللبنة الأساسية لجميع مشاريع الحكومة الإلكترونية. واضاف: هذا أول مشروع من نوعه ليس فقط في المملكة بل على نطاق الشرق الأوسط, بحيث يمكن من وضع التواقيع والأختام الكترونيا. كما ان النظام الجديد سيشكل تحولا مهما لقطاع الأعمال السعودي من العمل التقليدي الى العمل الإلكتروني القائم على اقتصاديات الوقت. وأوضح الدكتور السلطان ان نظام التصديق الإلكتروني هو نظام يعمل بواسطة الحاسب الآلي ويستطيع من خلاله رجال الأعمال والمنتسبون للغرف من تصديق وثائقهم ومستنداتهم حيثما كانوا في مكاتبهم او منازلهم داخل المملكة او خارجها عن طريق التوقيع الإلكتروني دونما حاجة لمراجعة الغرف التي ينتسبون اليها. ووفقا للدكتور السلطان فسيقوم نظام التصديق الإلكتروني بتطوير عمليات تسجيل المشتركين وتمكينهم من كتابة وثائقهم والتصديق عليها عن طريقة مقارنة امضاءاتهم الكترونيا من مقار اعمالهم او أي مكان في العالم وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الى ان هذا النظام الجديد يمكن و(لأول مرة على مستوى العالم) الجهات الحكومية المختصة من التأكد من سلامة المستندات المقدمةاليها وخلوها من التزوير والتحريف. وقال:المشروع يعتبر نظاما متكاملا يتمتع ببنى تحتية شاملة تجعله بديلا جذريا ومحسنا لنظام التصديق اليدوي المعمول به حاليا لكنه لا يلغيه.. مشيرا الى ان النظام اختياري لرجل الأعمال الذي يريد اختصار الوقت والانتقال من العمل التقليدي اليدوي الى العمل الإلكتروني الحديث. ونوه قائلا: التصديق اليدوي سيستمر لمن أراد. ويستفيد من النظام الجديد منتسبو الغرف التجارية الصناعية السعودية ومسؤولو الدوائر الحكومية ذات الاختصاص ومجلس الغرف السعودية, وعن مزايا نظام التوثيق الجديد قال الدكتور السلطان: ان النظام بخلاف كونه طريقة مبتكرة وأساسية لعمليات التجارة الإلكترونية فانه سيساهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل الى 80% مقارنة بنظام التشغيل اليدوي الحالي. كما سيؤدي الى وقف الهدر وخسائر الشركات الناتجة عن التزوير والعمليات غير المصرح بها بالاضافة الى توفير الوقت والمال للمؤسسات في عمليات التصديق بنسبة قد تتجاوز 50% عماهو قائم حاليا. وقال السلطان: النظام سيحسن الانتاجية ويحد من المصروفات المترتبة على حماية التواقيع والأختام من التزوير وسوء الاستخدام بما يوفر نسبة أمن أكبر. وشدد السلطان ان النظام لا ينسجم فقط مع معطيات عصرنا الحالي ويأخذ في الاعتبار أهمية الوقت كعنصر أساسي للتكلفة انما سيؤدي ايضا وعلى المدى الطويل الى المساهمة في فك الاختناقات المرورية بالمدن مع توجه رجال الأعمال لتطبيقه في نشاطاتهم التجارية. واختتم السلطان تصريحه قائلا: ان النظام الجديد الذي ستطبقه الغرف التجارية قربيا هو الحل الأمثل لجميع الأطراف المعنية في عملية التصديق. واضاف: المستفيد الحقيقي من نظامنا المستحدث هو قطاع الأعمال والمملكة على وجه العموم. من جانبه قال محمد علي جفري الرئيس التنفيذي لشركة بيت التطوير لتقنية المعلومات الشركة المنفذة للمشروع ان خدمة التوثيق ستتوفر عن طريق الاتصال بالشبكة الالكترونية (الانترنت) دون الحاجة لزيارة الغرف التجارية, وأكد جفري ان النظام يحظى بدرجة أمان كبيرة جدا حيث ان مراجعة صحة التوقيع تعتمد على خصائص التوقيع وليس شكله.
