في خطوة جديدة لتطبيق الحكومة الإلكترونية بدأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة تشغيل نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني للمحررات بالتعاون مع «شركة بيت التطوير لتقنية المعلومات»، ولكي يقوم المخول بالتوقيع الحركي على أي محرر خاص بالمنشأة، يجب عليه أن يشتري قلم الحبر الإلكتروني ولوحة التوقيع. وتتراوح قيمة لوحات التوقيع بين 300 و800 ريال سعودي، كما يتطلب منه دفع رسوم تصديق إضافية في الخدمة الإلكترونية تتراوح ما بين 2 وعشرة للمحرر الواحد حسب عدد المحررات المصدقة. وجاءت الخطوة بعد أن قام الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، فهد بن صالح السلطان بإبلاغ المهندس علي بن صالح آل صمع، المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» لربط الخدمة الجديدة بالبرنامج لبناء آلية لاستقبال الخطابات والتفويضات المصدقة إلكترونيا. وأكد المهندس محمد بن علوي جفري، الرئيس التنفيذي لشركة بيت التطوير لتقنية المعلومات المشغلة للخدمة الجديدة، أن المقصود بالخدمة الجديدة التصديق الرقمي على المحررات الرسمية للمنشآت المنتسبة لغرفة جدة بإجراءات بسيطة توفر المزيد من المزايا للقيام بالتصديق على المحررات، وتقدم أقصى درجات الأمان في توثيق المخولين بالتوقيع والحماية من التزوير أو التحريف لهذه المحررات المصدقة. وبين المهندس محمد أنه بموجب النظام الجديد، يستطيع المستخدم المخول بالتوقيع في منشأة منتسبة للغرفة التجارية الصناعية بجدة الاحتفاظ بالتواقيع الحركية في قاعدة بيانات آمنة، أما المحررات فيتم إعدادها مباشرة عن طريق الإنترنت وتوقيعها والتصديق عليها ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى الجهة المستفيدة أو إلى قواعد البيانات في الجهة المستفيدة. وأكد أن الخدمة الجديدة تساعد في توفير تكلفة عمليات التنقل من وإلى مكاتب التصديق وتكلفة الانتظار في مكاتب التصديق وتكلفة إرسال المحررات المصدقة إلى المستفيد بالبريد العادي والقضاء على معظم عمليات التزوير، وتقليل عمليات الانتظار والازدحام في الغرف.
