أكد مسؤول بارز في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الفلسطينيين سيلمسون «انفراجاً كبيراً» في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع بدء اللجان المشتركة مع حركة حماس والقوى الأخرى في البت في بنود «اتفاق المصالحة» وترجمتها على الأرض، خصوصاً في قضية المعتقلين السياسيين. عباس ومشعل عقب المصالحة بالقاهرة وقال البرلماني فيضل أبو شهلا، وأحد قادة حركة فتح في قطاع غزة البارزين في لقاء مع «اليوم»: إن اجتماع اللجنة العليا للجان المشتركة ستعقد في غضون الساعات القليلة المقبلة في العاصمة المصرية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد رئيس لجنة الحوار عن فتح، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس وفدها للحوار، لتعيين لجان الخبراء للبحث في تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض. وتوقع أبو شهلا، أن يتم الاتفاق في أسرع وقت على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار إلى أن لجان الخبراء ستجتمع للبت في الأمر، وستسعين بمؤسسات حقوق الإنسان لتعريف «المعتقل السياسي». ويعد ملف المعتقلين السياسيين، واحداً من الملفات المرتبطة بموضوع «الأمن» الذي فجر الاتفاقيات السابقة بين الحركتين، ويأخذ الملف الأمني حيزاً واسعاً من الاتفاق الحالي نظراً لأهميته للحركتين. وأقر أبو شهلا، بأنه يلمس نتائج الاتفاق على الأرض في غزة والضفة الغربية من خلال الحريات العامة والشخصية، وأشار من نافذة مكتبه الواقع غرب مدينة غزة إلى راية لحركة فتح كانت ترفرف في برج سكني مجاور، وقال: «وجود راية فتح قبل المصالحة كان يؤدي إلى اعتقال من رفعها وتغريمه»، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدا واضحاً عند عناصر حماس في الضفة الغربية «باتوا يتحركون بحرية أكبر من قبل». وحول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «الانتقالية»، ذكر أبو شهلا، أن مباحثات ستجري في غضون أيام، من أجل الاتفاق على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لتقوم بالمهمات الموكل إليها تنفيذها». وأوضح أنه حسب الاتفاق فإن الاتفاق ينص على أن تتولى الحكومة المقبلة «الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات خلال عام». وشدد على أن فتح تدرك التحديات التي تواجه الفلسطينيين، لكنها لن تتراجع خصوصاً أمام التهديدات الإسرائيلية بالانقضاض على الشعب الفلسطيني «عزمنا أمرنا وقررنا التوجه للمجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق القانون الدولي». وتوقع أن تقدم اسرائيل على سلوك طريق عسكري في الرد على خطوة التوجه إلى الأممالمتحدة «لربما تعيد نفس سيناريو التعامل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات» عندما حاصرتها في مقر المقاطعة بمدينة رام الله في العام 2002.
