أكد مسؤول في إحدى لجان المصالحة الفلسطينية أمس أن اتصالات جرت مع حماس وفتح من أجل البدء بإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين السياسيين من الطرفين. وقال خالد البطش منسق لجنة الحريات والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي «نأمل بإطلاق سراح أول دفعة من المعتقلين السياسيين». وأضاف أن «هذا ما نسعى إليه ونأمل أن يفي الطرفان بالتزامهما أمامنا (...) وما زلنا ننتظر من حكومة غزة وحكومة رام الله أن تلتزما بما أقرته لجنة الحريات العامة». وتابع «أجرينا وما زلنا نجري اتصالات حتى هذه اللحظة مع الفريقين بهدف تنفيذ الاتفاق والبدء بإطلاق سراح أول دفعة من المعتقلين السياسيين». وأكد البطش أن «هناك خطوات بدأت على أرض الواقع في بناء الثقة تتعلق بالأمس بقرار الحكومة في غزة بتسليم بيت الرئيس محمود عباس لحركة فتح وبفتح مقر لجنة الانتخابات المركزية». وأضاف «تسلمنا رسالة خطية من مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستعدادهم بالسماح لصحف في غزة والضفة الغربية بالتوزيع بالتزامن».وتابع «تلقينا وعودا شفهية من الفريقين ونأمل تجسيد هذه الوعود اليوم على أرض الواقع، نحن سنواصل جهودنا اليوم حتى نحقق أول إنجاز في ملف المعتقلين». وفي هذا الشأن، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس «ليست هناك مشكلة لدى الحكومة وحركة حماس بأن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ونعتقد أن الحكومة جاهزة كي تنفذ أي بند من بنود المصالحة». لكنه أضاف أن «الأمر مرهون بالتزامن وبالتالي مطلوب من حركة فتح تقديم خطوات إلى الأمام لتعزز هذه الثقة ويتم بالفعل تنفيذ بنود المصالحة كافة».وأكد أن حماس «نفذت كل ما طلب منها من لجنة الحريات المتعلق بفتح مقر لجنة الانتخابات وبتسليم منزل أبو مازن، أيضا قلنا موضوع الصحف يجب أن يكون بالتزامن». ومن المفترض أن يكون بدأ الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حماس وفتح مساء أمس والسماح بتوزيع الصحف المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما اتفقت عليه لجنة الحريات الأسبوع الماضي.
