من حضر ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي أقيمت الأربعاء الماضي، بتنظيم من غرفة الشرقية، وما تخللها من جلسات ثلاث؛ يعلم يقيناً أن وزارة الإسكان لن تستطيع حل مشكلة الإسكان بمفردها، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في تنامٍ كبيرٍ، مقابل انخفاض المعروض وانخفاض القدرة على الشراء، وارتفاع أسعار الأراضي، والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة، ويكفي للدلالة على ذلك، عدد طلبات قروض صندوق التنمية العقارية، مع الاخذ بالاعتبار ان نسبة كبيرة من السكان من الشباب، الذين يسعون للحصول على سكن خاص. كما أن عدد شركات التمويل العقاري الموجودة الآن، ومعها البنوك المحلية بمحافظها الاقراضية، لا تكفي لتغطية متطلبات السوق العقارية الضخمة، حيث إن عروض التمويل الإسكانية الموجودة حالياً محدودة وموجهة لأصحاب الدخول المتوسطة والعالية؛ بسبب انخفاض مستوى دخل الفرد السعودي وبسبب احجام البنوك عن التوسع في التمويل الإسكاني، لعدم وجود البيئة التنظيمية والتشريعية، مما يتطلب حث البنوك على انشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة مع مستثمرين محليين وأجانب. ويتضح من ذلك كله، أن الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإسكان هو بداية للحل، حيث أشار معالي الوزير، خلال الندوة، إلى أن أبرز ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية للاسكان هو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته مع قيام الوزارة بتنظيم عمله، وتذليل العقبات التي تعترضه. وفي هذا الاطار، فإن الوزارة تعمل الآن على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاسكان، وما يهمنا هنا، نحن العقاريين، هو الشراكة الحقيقية مع وزارة الإسكان من خلال المطورين العقاريين، الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة ومساعدتها في بناء الوحدات السكنية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، والتي تقدر بخمسمائة ألف وحدة سكنية. إضافة إلى أن القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية يواجه بعض الصعوبات، كما ذكرها الدكتور عايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية في كلمته لمعالي الوزير في الندوة، وأكد على أن الإسراع في حل تلك الصعوبات مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة سوف يسرع في إيجاد المسكن وحل أزمة الإسكان في المملكة، حيث أوضح بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تزيد النطاق العمراني في الاراضي البيضاء، وكذلك وزارة العدل التي تتحفظ هي الأخرى على صكوك مجمدة تبلغ مساحاتها نحو 30 مليون متر مربع بالمنطقة الشرقية وحدها، كما أضاف إن موضوع الأراضي المحتجزة لدى شركة أرامكو، والتي تمثل عاملا اساسيا في استمرار محدودية العرض في القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية ما زال يراوح مكانه. كل تلك الصعوبات تؤثر في تسريع حل الأزمة الإسكانية في المملكة، لذا أتمنى من معالي الوزير، وقد سمعنا منه التجاوب الإيجابي والسريع من خلال لقائه بالمواطنين في تلك الندوه، بأنه على أتم الاستعداد لإيجاد الحلول لتلك الصعوبات بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وبهذا يعمل الوزير على تحقيق الشراكة الحقيقية بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، وهذا ما نتمناه أن يحصل لأن يد الإسكان وحدها لا تصفق. نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية [email protected]
