أعلن وزير داخلية الأردن أمس الأربعاء النتائج النهائية لانتخابات المجلس النيابي الأردني (110 مقاعد) والتي جرت في المملكة الهاشمية أمس الأول الثلاثاء وحقق فيها المستقلون فوزا كبيرا، بينما خصص القانون المعدل للانتخابات ستة مقاعد خاصة بالنساء (كوتا) في أول بادرة من نوعها في الحياة البرلمانية الأردنية. وقال قفطان المجالي في مؤتمر صحفي إن 25 نائبا في المجلس النيابي الجديد، ينتمون للأحزاب السياسية المختلفة، أما الباقون فمستقلون عن الأحزاب. كما أعلن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (المعارض) حمزة منصور أن حزبه فاز ب 17 مقعدا. ويضم المجلس الجديد ست سيدات، وهي نسبة خصصت للسيدات وفقا للقانون الجديد، ولم تفز أي سيدة بمقعد خارج النسبة القانونية المخصصة. وتشير النتائج إلى أن إحدى السيدات الفائزات تنتمي لحزب جبهة العمل الإسلامي المعارض. ومن المفارقات أن السيدات المرشحات في العاصمة عمان لم يفزن بأي مقاعد من النسبة المخصصة للسيدات بينما فازت سيدات تنتمين لمناطق أكثر محافظة، مثل الطفيله والكرك ومأدبا بتلك المقاعد. وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 58.8 بالمائة وشهدت محافظة المفرق شمال البلاد أعلى نسبة مشاركة وبلغت 82.9 بالمائة بينما بلغت النسبة 44.6 بالمائة فقط في العاصمة عمان. وقال الناطق باسم الانتخابات النيابية فيصل الشبول في تصريحات صحفية، إن هذه النسبة، مقارنة بالانتخابات السابقة، تعد جيدة وخالفت توقعات المتشائمين بضعف الإقبال. واعتبر أن تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، بعد أن كان في الانتخابات السابقة 19 عاما، وتخصيص مقاعد (كوتا) للمرأة قد ساهم في زيادة الإقبال، إلى جانب السماح للناخب بالاقتراع في أي مركز ضمن دائرتهم، وتخصيص البطاقة الشخصية للانتخاب. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد أصدر بيانا الثلاثاء أشار فيه إلى ما وصفه ببعض الممارسات التي تقدح بنزاهة الانتخابات. وقال الأمين العام للجبهة حمزة منصور، في البيان الموجه لرئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب: نحن اليوم نبلغكم بممارسات أخرى .. وهو السماح لعدد ممن يحملون بطاقات شخصية خالية من اسم الدائرة الانتخابية بالاقتراع في عدد من المناطق. وناشدت المعارضة رئيس الحكومة وقف مثل هذه الممارسات وغيرها مما يسيء إلى نزاهة الانتخابات وحيادية الحكومة. وعلق فيصل الشبول، على بيان المعارضة قائلا: القانون يمنع العسكريين من الحصول على البطاقة الانتخابية، غير أن هناك فئات من العسكريين لديهم البطاقة الشخصية الرسمية ولكن من دون دائرة انتخابية، حيث أن صورتهم في البطاقة بالزي العسكري. وأكد الشبول أن أي مواطن لا يحمل في بطاقته اسم دائرة انتخابية فلن يتمكن من التصويت. وتتوزع عدد المقاعد بعد زيادتها على 13 محافظة ومنطقة، تتصدرها العاصمة عمان بسبع دوائر تشمل 23 مقعدا ويتنافس عليها 165 مرشحا، تليها محافظة إربد وتشمل تسع دوائر تضم 16 مقعدا ويتنافس عليها 129 مرشحا، تليها البلقاء بواقع أربع دوائر وتشمل 10 مقاعد يتنافس عليها 63 مرشحا. أما البدو فقد خصص لهم تسعة مقاعد حيث تنافس 59 مرشحا ضمن ثلاث دوائر هي بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب. وبحسب قانون الانتخابات، فإن عدد مقاعد المجلس النيابي البالغة 110 مقاعد توزع على 93 مقعدا للمسلمين وتسعة مقاعد للمسيحيين ومقعدين للشركس والشيشان. حضور مكثف من كافة الجنسين
