أيد مختصون بالقطاعين العقاري والزراعي، مقترح وزارة الإسكان، والجهات الأخرى ذات العلاقة، في تحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن النطاق العمراني، واعتبروه أنه يصب في المصلحة العامة؛ لما فيه من إسهام بضخ المزيد من الأراضي في السوق، وتوفير السكن المناسب للمواطنين. أراض فقيرة واكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: ان وجود عقارات ومزارع داخلة ضمن النطاق العمراني، تصلح للتطوير وإقامة مخططات سكنية عليها، وهذا عامل إيجابي يسهم في توفير السكن للمواطنين من خلال مطورين عقاريين وأصحاب الملاك الزراعية. وأضاف: «إن وزارة الإسكان ترى أن هناك شحا في الأراضي، ولهذا تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن، حتى وإن كانت زراعية؛ لكي تلبي حاجة المواطن للسكن، ففي السابق كان النظام لا يجيز تخطيط الأراضي الزراعية، بينما المقترح الحالي له إيجابية من خلال توفير مساحات وخلق منافسة في طرح الأسعار، وكذلك عرض المزيد من الأراضي في السوق؛ لأنه فعلا يوجد طلب كبير عليها، كما أنه سيساعد على تغطية الشح في الأراضي، وبالتالي يعمل توازن بين الطلب والعرض وكذلك استقرار السوق من حيث الأسعار، مؤكدا وجود الكثير من المساحات غير مستفاد منها مثل المزارع غير المنتجة. وعن مساهمة تحويل القطع الزراعية في رفع أسعار المخططات السكنية داخل المدن، أكد المغلوث قائلا: إن الأسعار تعتمد على موقع تلك المزارع، فإذا كانت داخلة ضمن النطاق العمراني وقريبة من السكن مباشرة، فمن المؤكد أن تكون الأسعار مرتفعة، أما إذا كانت في أطراف المدن أو خارجها فإن الأسعار ستكون منخفضة، وقريبة من المتوسطة بحكم بعدها عن الخدمات. وأشار إلى أن المقترح إذا كان يجيز لوزارة الزراعة منح بعض المساحات التي تملكها إلى وزارة الإسكان، فإنه سيكون عاملا مشجعا يساعد الوزارة على توفير مساحات كثيرة مضافة إلى الأراضي السابقة التي لديها، وبالتالي تسعى وزارة الإسكان لامتلاكها وتطويرها من خلال البنى التحتية، وتسليمها إلى المستحقين حسب برامجها، وهذا يساعد المواطنين على الانتظار، لأن تلك المساحات من المزارع هي فعلا قريبة من النطاق العمراني ومركز المدينة. وعن نسبة المساحات الزراعية الموجود ضمن النطاق بالمنطقة الشرقية، قال المغلوث: لا توجد إحصائية دقيقة تبين عدد المزارع المملوكة للقطاع الخاص، أو وزارة الزراعة، وإنما باعتقادي قد تشكل حوالي 30 بالمائة من مساحات الأراضي البيضاء بالمنطقة، ولو طورت تلك المساحات وأجيز البناء عليها، لأصبح هناك مساحات شاسعة متوفرة لدى الإسكان يمكن الاستفادة منها. مساحات شاسعة وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: نحن ضد مقترح أن تحول الأراضي الزراعية الموجودة داخل النطاق العمراني، إلى أراض سكنية؛ لأنها تعتبر الغذاء لنا ونحن بحاجة ماسة لها، لأنه من المعروف أن المملكة تعتبر بلدا غير زراعي، فيوجد مزارع خاصة مثل الموجودة بمحافظة الأحساء التي تنتج التمور والطماطم، ولكن نتمنى ان يتم الالتفات فقط إلى أراض زراعية غير مستفاد منها (بور). وأضاف: «يجب على وزارة الإسكان أن تلتفت للأراضي المملوكة للجهات الحكومية، مثل أراضي الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والوزارات الحكومية المعنية، مثل: وزارة الدفاع التي تمتلك مساحات كبيرة غير مستغلة، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الطيران المدني» فهذه حقيقة يمكن ان يستفاد منها، لأنها مساحات شاسعة، بينما أراضي وزارة الزراعة لا يمكن الاستفادة منها لأنها في الأساس تمنح مزارع تبعد عن المدن بما يعادل 60 كيلو مترا. وأشار القحطاني إلى أن الإنتاج الزراعي جزء من الاقتصاد المحلي، والمساحات الزراعية داخل المدن لا تكاد تذكر، بل بالعكس يمكن تحويلها إلى سكنية ولكن في حال إذا كانت غير منتجة لأي نوع من المنتجات الزراعية، أما إذا كانت غير ذلك فإنه سينعكس سلبا على قطاع الزراعة بالمملكة؛ لأن أكثر المزارع منتجة وتحتوي على أشجار النخيل، وهو أساسا قطاع يحتضر ولا يتحمل أي أعباء أخرى. وأكد أن الأراضي الزاعية لا تشكل حتى نسبة 20 بالمائة من إجمالي الأراضي السكنية الموجودة داخل النطاق العمراني. وبالنسبة للمزارع غير المستفاد منها، أوضح القحطاني قائلا: «إذا كانت الأراضي تابعة لوزارة الزراعة فمهمة تحويلها مباشرة إلى قطاع سكني تعتبر سهلة جدا؛ لأنها ستكون بين قطاعين حكوميين تابعة، أما إذا كانت تابعة لمواطنين، فيتم شراؤها منهم لأن عملية التحويل لا يسمح بها إلا عن طريق وزارة الإسكان، مؤكدا أن تحويل الأراضي غير الصالحة للزراعة سيسهم بتوفير العرض وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على أسعار العقارات داخل النطاق العمراني، بحيث يمكن أن تتراجع بمقدار يتراوح من 5 – 10 بالمائة. وأكد المستثمر بالقطاع الزراعي عبدالرحمن الملحم، أن القطاع بالمملكة يحتاج إلى توسعة ودعم، لا لتقليصه من خلال تحويل المزارع إلى مخططات سكنية، وقال إن هذا الأمر سيضر بالمزارعين والمواطنين في آن واحد، ولا يزال أكثر المستثمرين ضد أي مقترح يسهم بتخفيض نسبة الزراعة بالمملكة، لأن هذا القطاع يعتبر جزءا هاما من الاقتصاد الوطني، ويجب المحافظة عليه. مخططات سكنية أما المستثمر في القطاع السمكي توفيق الرماح، فأكد أنه يجب أن يتم تحويل المناطق الزراعية الموجودة داخل المدن إلى مخططات سكنية، من أجل الصالح العام، ونحن نؤيد هذا الأمر لأنه سيكون مردودا جيدا بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون السكن بأقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن تكلفة تطوير المزارع المتواجدة داخل المناطق السكنية ستكون أقل، لأنها ستربط مع البنى التحتية مكتملة الخدمات بعكس البناء في المناطق الجديدة التي تكلف الدولة أموالا طائلة؛ نتيجة تطوير الأراضي وايصالها مع خدمات المدن. وناشد الرماح ملاك المزارع المشار إليها، الموافقة بألا يقفوا كحجر عثرة أمام هذا المشروع الإنساني، وتحويل ممتلكاتهم إلى مخططات سكنية، والانتقال إلى أماكن بهدف الصالح العام ومساعدة المواطنين بالحصول على السكن المناسب.
