تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تنظم وزارة التخطيط غدا السبت ولمدة خمسة ايام بمدينة الرياض ندوة عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بمشاركة دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور محاضير محمد ونخبة من المسئولين الحكوميين والخبراء من القطاعين العام والخاص والاكاديميين السعوديين وخبراء عالميين متميزين ومؤسسات عالمية واقليمية. اوضح ذلك وزير التخطيط خالد القصيبي وقال في لقاء صحفي: ان عقد هذه الندوة يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لاستراتيجية التخطيط البعيدة المدى مستهدفة الوصول الى رؤية مستقبلية تستشرف ما سيكون عليه واقع التنمية المأمول في المملكة بعد عقدين من الزمان مبينا ان تنظيم الندوة يهدف الى تفعيل دور التخطيط الاستراتيجي للتنمية بعيدة المدى في المملكة في تعزيز معدلات النمو وتعميق الاهتمام بقضايا التنمية عامة والتنمية المستدامة على وجه الخصوص في اطار تطوير البنيان الهيكلي والتنظيمي والمؤسسي لاقتصاد المملكة بما يتوافق مع متغيرات العالم ومستجداته وما احدثته التنمية من تحولات نوعية. واشار الى انه تم التخطيط لعقدها منذ سنتين بهدف مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية على امتداد اثنين وثلاثين عاما ماضية وتقويم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومؤشراتها بالاضافة الى استعراض التجارب الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية في المجالات التي تغطيها محاور الندوة واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي مع تحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية كما تهدف الى بلورة منظور مستقبلي لاعداد استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي حتى عام 1440ه / 2020م. وبين الوزير ان الندوة تغطي أربعة محاور رئيسية وهي التنمية البشرية والتنويع الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص والفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي مفيدا أن المحور الاول وهو التنمية البشرية سيشتمل على خمس جلسات تتناول موضوعات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والمعرفة من اجل التنمية والعمالة والسعودة اما المحور الثاني بعنوان (التنويع الاقتصادي) فيتكون من ست جلسات تتناول العناصر الاساسية للتنويع الاقتصادي الملائم لاوضاع المملكة وتوضيح ابعاده ومجالاته المختلفة خاصة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين غير النفطي والخدمات مثل السياحة والاتصالات والتمويل وغيرها. كما يشتمل المحور الثالث بعنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) على جلستين تتناولان التخصيص والتسعير والتنظيم وتحسين الاداء في القطاع العام فيما يتكون المحور الرابع والاخير بعنوان الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي من أربع جلسات تتناول الاقتصاد السعودي في ظل الاقتصاد العالمي المتغير وتقنية الاتصالات والمعلومات والصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة والتجارة الاليكترونية وخدمات التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد القصيبي أن نتائج وتوصيات الندوة سيتم تفعيلها للارتقاء بالاقتصاد السعودي وتنميته وبالتالي تنمية ورفاهية المواطن السعودي لافتا الى أن اقتصاد المملكة رغم الظروف السائدة وتراكم الديون عليه الا أنه يتطور بشكل دائم ومعدل النمو السنوي فيه يبلغ 4 في المائة سنويا مما يدل على متانته وقدرته على مواجهة جميع التحديات.
