يرعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ندوة "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" خلال الفترة من 13 17 شعبان 1423ه، (19 23 اكتوبر 2002م) وبتنظيم من وزارة التخطيط، اعلن ذلك معالي وزير التخطيط الدكتور خالد القصيبي في مؤتمر صحفي عقده صباح امس الثلاثاء بالوزارة.واوضح معاليه أن الندوة ستحظى بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء من القطاعين العام والخاص، والاكاديميين السعوديين، اضافة الى خبراء عالميين متميزين ومؤسسات عالمية واقليمية. واشار الى ان الندوة تهدف الى مراجعة المنجزات التي حققتها الخطوط التنموية على امتداد الاثنين والثلاثين عاما الماضية وتقويم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومؤشراتها بالاضافة الى استعراض التجارب الناجحة على الأصعدة الاقليمية والدولية في المجالات التي تغطيها محاور الندوة، واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي مع تحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة. من جانب آخر اكد القصيبي على ان الدين العام للدولة لا يقف عائقا امام التنمية الاقتصادية واقامة هذه الندوة مشيرا الى ان كثيرا من الدول لديها دين عام وهو مسألة مهمة ليس للمملكة فقط بل لجميع دول العالم وهو لا يقف عائقا امام وضع الخطط التنموية. ورفض الدكتور القصيبي ان تكون المملكة قد تأخرت في التخصيص مشيرا الى ان المهم في ذلك هو النجاح في التجربه مستشهدا بشهادة الكثير من الخبراء العالميين لنجاح تجربة المملكة التي قامت بها مؤخرا.. والمح الوزير الى ان الفترة المقبلة القريبة ستشهد تخصيص عدد من القطاعات. وفيما يتعلق بفصل مرفق الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه لوزارة التخطيط او استقلاله كوزارة قال معاليه ان ذلك نوقش من قبل مجلس الشورى وصدرت فيه توصية مشيرا الى انه توجد لجنة عليا برئاسة الامير سلطان بن عبدالعزيز تدرس اعادة هيكلة القطاعات بالدولة.
