توقع البنك السعودي الامريكي في تقرير وزعه أول أمس أن العجز في الميزانية للمملكة العربية السعودية سيقارب خمسة مليارات دولار وليس 12 مليار دولار كما هو متوقع. وأوضح التقرير الدوري الذي يصدره البنك حول الاقتصاد السعودي أن الافاق الاقتصادية السعودية تبدو إيجابية عما كانت عليه في مستهل العام الحالي حيث تغير الوضع بصورة جذرية من بداية العام الحالي واستردت أسعار النفط قواها مبكراً خلال العام واستقرت عند مستوى 22 دولارا للبرميل، أعلى بكثير من السعر الذي استخدمته الحكومة في تقديرات الميزانية البالغ 17 دولارا للبرميل. وقد تحسن الوضع كثيراً فيما يتعلق بالايرادات المتوقعة ومن المرجح أن تعمل الحكومة على تقليص العجز في الميزانية دون مستوى 12 مليار دولار. وقال التقرير أن أسعار الفائدة المتدنية والتضخم المنخفض في الولاياتالمتحدة انعكست على الاقتصاد السعودي أيضا. وقد استرد سوق الاسهم السعودي عافيته بقوة مرتفعا 6.14 بالمائة خلال نصف العام الاول، كما جاء أداء قطاع العقار جيداً. وقال البنك الامريكي أن تلك الانشطة عززت حالة السيولة الكبيرة المتوفرة محلياً التي نتجت عن تضافر معدلات الفائدة المنخفضة وتماسك أسعار النفط وليس عن عودة مبالغ كبيرة من الاموال السعودية بالخارج رغم الاعتقاد الواسع بذلك. وأوضح التقرير أن التحسن الكبير في آفاق الاقتصاد السعودي جعله يقوم بمراجعة كافة توقعاته تقريباً إلى الاعلى هذا العام. ومن المرجح أن يأتي النمو في الناتج الاجمالي الفعلي إيجابيا ولو بصورة طفيفة مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتراجعه سلباً بمعدل أثنين بالمائة مدعوماً ببقاء أعداد اكبر من السياح السعوديين في الداخل والانفاق محلياً. ومن شأن ذلك أن يعمل على موازنة الانكماش في القطاع النفطي الذي تسبب فيه قرار منظمة الاوبك بخفض أعضائها لانتاجهم. ورجح التقرير أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً بدلا من العجز الذي كان متوقعا في فبراير، مدعوماً بزيادة إنفاق السعوديين محلياً وأسعار النفط التي جاءت بأفضل من المتوقع. ولا يزال هناك احتمال أن تسجل الموازنة العامة عجزاً، حيث أن مستوى الانفاق سيتعدى مخصصات الميزانية لكن الايرادات ستأتي قوية مما سيؤدي في اعتقادنا إلى عجز يقارب خمسة مليارات دولار وليس 12 مليار دولار كما هو متوقع. وقد أجرت الحكومة تعديلات كبيرة في بياناتها خلال النصف الاول من العام. وقال التقرير انه نتج عن مراجعة البيانات الرسمية زيادة كبيرة في الحجم الكلي للاقتصاد السعودي بعد تصحيح الخلل في كيفية قياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الاعوام السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي ومتوسط دخل الفرد كنسبة من الناتج الاجمالي والموازنة العامة والحساب الجاري كنسبة من الناتج الاجمالي الفعلي إذ أن التعديل الاساسي الذي حصل حسب آخر البيانات هو انخفاض الناتج الاجمالي الفعلي في العام 2001 من 2.2 بالمائة إلى 2.1 بالمائة. ووصف التقرير وتيرة الاصلاح بأنها جاءت بطيئة خلال النصف الاول من العام، لكن هناك إشارات توحي بالتقاطها لانفاسها خلال النصف الثاني. وأن مبادرة الغاز تعثرت ولم تشهد الضوء أي من التشريعات التي طال انتظارها والمتعلقة بأسواق المال والضرائب والاجراءات الاخرى. وأضاف أن المحادثات رفيعة المستوى حول مبادرة الغاز ربما تؤدي إلى تحقيق اختراق في وقت لاحق هذا العام، كما تمت جدولة إدراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الاسهم المحلية قبل نهاية العام، مما يعزز من احتمالات تواصل الاصلاحات خلال النصف الثاني.
