منذ التسعينات الهجرية التي شهدت زيادة كبيرة في ايرادات البترول دخلت المملكة في سباق مع الزمن لتطوير اقتصادها الوطني فقامت في فترة زمنية قياسية بانجاز مشاريع تنموية طموحة في مختلف الميادين مما زاد الطلب على العمالة بما يفوق كثيرا المعروض من القوى العاملة الوطنية كما ونوعا، وبالتالي استوجب استقدام اعداد كبيرة من العاملة الوافدة للمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة. وبالرغم من انجاز البنى الاساسية للاقتصاد الوطني وتوافر اعداد كبيرة من الكفاءات الوطنية العاملة نتيجة الزيادة في عدد السكان والتوسع في التعليم والتدريب والابتعاث خلال العقدين الماضيين استمرت العمالة الوافدة في الزيادة في وقت اصبحت فيه اعداد متزايدة من العمالة الوطنية تواجه صعوبات في الحصول على الاعمال المناسبة في القطاعين الحكومي والاهلي ناهيك عن العاطلين عن العمل. ولمواجهة هذا الامر تم اتخاذ العديد من السياسات والاجراءات التي تستهدف توفير فرص العمل للمواطنين والحد من العمالة الوافدة وربط استقدامها وتواجدها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وقد كان احد هذه الاجراءات قصر بعض الانشطة والمهن والوظائف على المواطنين فبدأت المملكة تطبيق سياسة القصر في بعض فئات الوظائف والمهن ذات الحساسية الامنية وتم توسيع ذلك الى بعض المهن والوظائف الاخرى لاعتبارات اقتصادية ولوجود اعداد كافية من العمالة الوطنية المؤهلة للقيام بها. وصدر العديد من القرارات والاجراءات الخاصة بهذا الشأن وكلها تصب وتندرج تحت تعبير واحد الا وهو (السعودة) والتي تعني قصر العمل على السعوديين بالاضافة الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية وفق عدد من المتغيرات والابعاد وصولا في النهاية الي توطين الوظائف والاستخدام الكامل والامثل للعمالة الوطنية. قصر العمل على السعوديين ان قصر العلم على المواطنين في مجال معين يعني السعودة الكاملة لذلك المجال وهذا يختلف عن مبدأ التدرج في السعودة من حيث ان التدرج يسمح باستمرار الاستعانة بالعمالة الوافدة على الاقل لبعض الوقت اما لطبيعة العمل التخصصية وما يرتبط بها من مستويات تأهيلية وتدريبية معينة قد لا تتوافر بالقدر المطلوب لدى العمالة الوطنية وتحتاج الى جهد ووقت طويلين لاكتسابها، او لحاجة العمل الى اعداد كبيرة من العمالة تزيد عن اعداد العمالة الوطنية المطلقة الموجودة في سوق العمل مما يجعل القصر غير ممكن عمليا، او لانه لا توجد اولوية استراتيجية اقتصادية او امنية عالية لمجال ذلك العمل تقتضي سعودة الوظائف فيه فورا وتوجيه اكبر عدد من المواطنين الباحثين عن العمل اليها وحظر الاستعانة فيها بغيرهم. وقد بدأ الاهتمام بفكرة قصر العمل على العمالة الوطنية في بعض المهن والمجالات منذ مدة تقرب من العقدين ورغم ان فكرة القصر ترتكز ضمنيا على مبدأ حق المواطن في العمل بصورة عامة واولويته في الحصول على ذلك العمل في ظل وجود منافس له في سوق العمل فإن تطبيق هذه الفكرة اتى في البداية مرتبطا بالحساسية الامنية التي يتسم بها العمل في بعض المهن. ومن الملاحظ انه عند تناول موضوع قصر العمل على السعوديين يبرز نوع من الخلط والتداخل بين المقصود بكل من مفهوم النشاط الاقتصادي والمهنة والوظيفة، فنجد مثلا ان النشاط يستخدم بمعنى مهنة والمهنة تستخدم بمعنى وظيفة او العكس وهناك اختلاف بين النشاط الاقتصادي والمهنة من حيث المعنى والمضمون واختلاف بين المهنة والوظيفة من حيث الدرجة. الإحلال التدريجي للعمالة الوطنية هو اسلوب من اساليب السعودة ويعني استبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد ونوعية من حيث المهن والقطاعات مع مراعاة بعض العوامل المحددة للاحلال منها معدل استقدام العمالة الوافدة، سياسة التعليم والتدريب، سياسة الاجور وحجم المنشأة الاقتصادية في القطاع الخاص. تعريفات ومفاهيم وامام هذا التوجه ظهرت تعبيرات كالنشاط والمهنة والوظيفة لذا كان من الضروري ايضاح هذه التعبيرات فالنشاط وفق المفهوم الاقتصادي يعني ما تمارسه او تنتجه او تقدمه المنشأة الاقتصادية من اعمال وخدمات تحقق عائدا لتلك المنشأة. ومن هنا يمكن القول بان مفهوم النشاط الاقتصادي يتعلق بالعمليات اللازمة لانتاج السلع او تقديم الخدمات وبالتالي يمكن ان يشتمل النشاط الاقتصادي الواحد على فئات مهنية عديدة ومتباينة يتطلبها انتاج سلعة او مجموعة من السلع وتقديم خدمة او مجموعة من الخدمات. ولذلك فان قصر العمل في نشاط اقتصادي على المواطنين يعني ان يشمل القصر كافة المهن والوظائف المرتبطة بذلك النشاط سواء كانت متجانسة او متباينة وبغض النظر عن طبيعتها ومتطلباتها. اما المهنة فتعبر عن نوع العمل الذي يمارسه الشخص كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها، وما يتصل بذلك العمل من تخصصات ومهارات وخبرات، علما بان معظم المهن مكونة من وظائف هي - في الغالب - على درجة كبيرة من التجانس وتنطلق من اساسيات تأهيلية وتدريبية واحدة تتفرع الى مستويات من التخصصات والوظائف وغالبا ما تكون مهنة معينة او احد فروعها موجودة في اكثر من نشاط اقتصادي فالمهندس المتخصص في اي فرع من فروع الهندسة كالميكانيكا مثلا يمكن ان يعمل في مجال تركيب وصيانة وتشغيل وتطوير الآلات والمعدات في النشاط الزراعي او في النشاط الصناعي او في مجال الخدمات كالرعاية الصحية وغيرها من النشاطات الاقتصادية الاخرى التي لا تخلو من الحاجة لاستخدام آلات ومعدات واجهزة عديدة وان اختلفت من حيث نوع تقنيتها واغراضها وطبيعة استخداماتها. والوظيفة هي مهمة محددة يعهد بها الى شخص ويتحمل واجباتها ومسئولياتها وقد تتضمن المهنة الواحدة عدة وظائف ترتبط بعضها ببعض مكونة لتلك المهنة. ويبدو من ذلك ان قصر نشاط معين على المواطنين اشمل من قصر مهنة معينة من حيث كثرة وتنوع الوظائف والمهن التي تتاح للمواطنين.. وذلك لان الاول يضم كافة ما يدخل ضمن النشاط الاقتصادي ويرتبط به من مهن ووظائف بأنواعها ومستوياتها المختلفة. اما الثاني فيتميز بالتركيز على مهنة معينة على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد الوطني بغض النظر عن موقع تلك المهنة او تبعيتها لأي نشاط او قطاع اقتصادي. وهناك بعض العوامل التي تراعى عند قصر الانشطة والمهنة والوظائف على السعوديين وفق عدة اعتبارات. عوامل القصر قصر العمل في وظيفة او مهنة او نشاط على المواطنين ليس غاية في حد ذاته بل آلية او وسيلة في سبيل توفير اكبر قدر من الفرص الوظيفية لا ستيعاب الاعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل من المواطنين والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة وتدفقها الى المملكة ولتكون هذه الوسيلة فعالة في تحقيق هذا الغرض فانه يلزم ان تتوافر المقومات والظروف الملائمة لتطبيقها حتى يمكن تلافي حدوث اي نتائج او انعكاسات سلبية كبيرة لذا روعي عند اصدار قرارات قصر العمل الاعتبارات التالية: 1/وضع اوليات محددة للوظائف والمهن وللانشطة التي يتم النظر في قصرها حسب اهميتها الاقتصادية او الاجتماعية او الامنية وكذلك الامكانية العملية لتطبيق القصر فيها على ضوء اوضاع وتطورات سوق العمل خاصة اوضاع المعروض من العمالة الوطنية واحتياجات مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية من العمالة وذلك لأن مبدأ القصر يعني بالضرورة توجيه اعداد كافية من المعروض في سوق العمل من العمالة الوطنية الى الوظيفة او المهنة او النشاط الذي تم قصره على المواطنين حتى لا يكون هناك خلل في الأداء. ونجد ان هناك اعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في العمل بالرغم من ان الاقتصاد الوطني يعاني بصورة كبيرة من محدودية العمالة الوطنية مقارنة بضخامة احتياجات سوق العمل وبالتالي فان تركيز العمالة الوطنية في هذه المهن والوظائف المقصورة عليهم قد يؤثر على امكانية الوفاء باحتياجات النشاطات والاعمال الاخرى واذا كان الامر كذلك فان هذا الواقع يكون مرغوبا فيه مادام ان لها اولوية استراتيجية على اساس اهميتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية الكبيرة. 2/تحديد الوظيفة او المهنة او النشاط الذي يتم قصره تحديدا دقيقا حتى تتمكن الجهات التنفيذية من تمييزه عن النشاط ومجالات الاعمال الاخرى عن تطبيق ومتابعة القرار الذي يصدر بشأنه منعا للاجتهاد في التأويل والتفسير لما قد يترتب عليه من تساهل في تنفيذه او قد يمتد تطبيق القصر على مجالات اخرى لا تندرج تحته. 3/ان تكون الوظائف والمهن والانشطة ومجالات العمل المقصورة من النوعية التي يمكن مراقبة اوضاع وتطورات العمالة فيها ومتابعتها مع تحديد الآليات اللازمة لتلك المراقبة والمتابعة سواء من حيث دور الجهات التنفيذية المعنية بهما او الاجراءات المطلوبة لهما حتى يمكن تحقيق التكامل في الجهد وتحديد المسئولية ومنعا للازدواجية. 4/ان تكون الوظائف والمهن والانشطة ومجالات العمل المقصورة من النوعية التي يمكن ان تقبل عليها اعداد كافية من السعوديين من ذوي التأهيل والمهارة والخبرة المناسبة عند بداية تطبيق القصر وان يكون العائد او الاجر المحتمل قريبا من المستويات الملائمة الملبية للاحتياجات المعيشية. 5/معرفة مدى توافر العمالة الوطنية المناسبة في سوق العمل ومستوى تأهيلها ومهاراتها التي تمكنها من القيام بالوظائف والمهن والانشطة والمجالات التي يتم اخضاعها للقصر بقدر الامكان. 6/ضرورة الاخذ في الاعتبار الظروف الموضوعية المختلفة من حيث التوقيت والمكان عند اصدار القرار حتى يتم تنفيذه وتطبيقه بفعالية وانسيابية. 7/ضرورة ان يصاحب اصدار القصر توعية اعلامية ومخاطبة المجتمع السعودي ورجال الاعمال بخاصة من خلال الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية لايضاح ابعاد مشكلة سعودة الوظائف والمهن واهمية قصر بعضها واثارها وانعكاساتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وان تشمل الرسائل الاعلامية الموجهة في هذا الشأن ايضا تبصير اصحاب الاعمال وافراد المجتمع بخطورة ظاهرة التستر التجاري باعتبارها قضية حس وطني وانتماء ومواطنة بالدرجة الاولى والتوعية باهمية العمل المهني والحرفي كقيمة دينية واجتماعية بهدف تغيير اتجاهات افراد المجتمع نحوها ولاسيما تلك المهن التي تم قصرها على السعوديين خاصة وان كثيرا من هذه المهن تشغلها عمالة وافدة باعداد متزايدة. سبل التطبيق ان قضايا توظيف القوى العاملة الوطنية وتوطين الوظائف يتم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجوازات والاجهزة الاخرى القائمة على خدمة سوق العمل وبتكامل جهود هذه الجهات مع دور امارات المناطق في انفاذ قرارات السعودة قام مجلس القوى العاملة بالتنسيق مع مجالس المناطق بالمملكة حول قضايا السعودة وتوظيف المواطنين وتفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن وتوج ذلك بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة رقم 78/ق ع وتاريخ 17/1/1419ع والذي قضى بتشكيل لجان رئيسية عليا للسعودة في جميع امارات المناطق الرئيسية برئاسة امير المنطقة او من ينيبه وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية في المنطقة. وتتولى هذه اللجان الرئيسية وضع التوجيهات والخطط العامة للمتابعة الميدانية لتنفيذ جميع ما صدر من تعليمات وانظمة وقرارات خاصة باحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وقصر بعض المهن على السعوديين مع العمل على مساعدة المواطنين في اقتحام مختلف مجالات العمل بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم والعمل بقدر الامكان حسب ظروف كل منطقة بشأن التوسع في الاعمال التي تقتصر على السعوديين في اطار مرونة تراعي التباينات المختلفة للمناطق. ينبثق عن هذه اللجان الرئيسية للسعودة لجان تنفيذية من الجهات المعنية الاخرى وتتبعها لجان تتولى العمل الميداني وتقوم هذه اللجان بالوقوف على التطبيق الفعلي لما صدر من قرارات وتعليمات تتعلق بالسعودة والتوظيف والاجانب والتأكد من انفاذها كما تتابع الاسواق والمنشآت التجارية في تلك المناطق وتطبق ما صدر بشأنها من قرارات لاعادة السمة الوطنية اليها. أهم القرارات واصدرت الامانة العامة لمجلس القوى العاملة مؤخرا الطبعة الثانية من (دليل الانشطة والمهن والوظائف التي يقتصر العمل فيها على السعوديين والإحلال التدريجي للعمالة الوطنية) الذي يحتوي على ما صدر من قرارات وتعليمات في مجال قصر العمل في بعض الانشطة والمهن والوظائف على السعوديين والاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل الوافدة ويغطي هذا الدليل (36) نشاطا اقتصاديا يشمل عددا كبيرا من المهن والوظائف ويعتبرهذا الدليل مرجعا لتوثيق قرارات السعودة ووضعها في ادلة ارشادية لتكون في متناول جهات التخطيط والتنفيذ وغيرها من الجهات المعنية ورجال الاعمال والمهتمين بقضايا السعودة. وتناول الدليل موضوع قصر العمل والاحلال التدريجي حيث تضمن تعريفا لمفهوم السعودة وبعض المفاهيم الاخرى مثل مفهوم الانشطة والمهن والوظائف والاحلال التدريجي ثم تطرق الى العوامل التي ينبغي مراعاتها عند القصر كما اشار الى دور امارات المناطق في عمليات السعودة ومرونتها حيث ان هناك لجانا رئيسة عليا للسعودة في جميع امارات المناطق برئاسة اصحاب السمو امراء المناطق او من ينيبونهم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية في المنطقة كما تطرق الى اهمية دور الوزارات المختلفة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والجوازات والاجهزة الاخرى. كما تناول الدليل الانشطة والمهن والوظائف التي يقتصر العمل فيها على العمالة الوطنية وتلك التي تتم سعودتها حيث غطى (36) نشاطا اقتصاديا شمل عددا كبيرا من المهن والوظائف في حين تم تحديد مسمى كل نشاط بالدقة بالاضافة الى تحديد اسم الوظيفة او المهنة ذات الصلة بهذا النشاط المحدد بالاضافة الى مضمون القرار او التعميم وكذلك اسلوب السعودة المتبعة في ذلك اما بالقصر الكامل او الاحلال التدريجي هذا وقد ادرجت مسميات الانشطة مرتبة ترتيبا زمنيا حسب صدورها على النحو الآتي: تفصيل وخياطة البدل العسكرية، مرفق البرق والبريد والهاتف، مرفق الخطوط الجوية العربية السعودية، مرفق مصالح المياه والصرف الصحي، محلات التصوير الفوتغرافي للنساء، الحراسات الامنية المدنية الخاصة، مرفق صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، المكاتب العقارية، شركات الاسمنت، جميع منشآت القطاع الاهلي (القرار رقم 50)، التعليم الاهلي، شركات الكهرباء، النشاط الفندقي، المستشفيات والمستوصفات الخاصة، شركات الطيرات ووكالاتها ووكالات السياحة والسفر والشحن، مرفق المؤسسة العامة للمواني، مرفق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، نقل الطالبات والمعلمات، البقالات الصغيرة التي لا تزيد مساحتها على (40م2)، اسواق الاغنام، الأدوات الكهربائية والأواني المنزلية، سيارات الاجرة العامة (الليموزين وسيارات النقل والتوزيع)، ترحيل البضائع والمهمات، نسخ وتصنيع المفاتيح، وظائف الخدمة المدنية، محلات بيع الخضار والفاكهة، نشاط البيع في الفتحات والبساطات بمدينة الرياض، صناعة وبيع الذهب والمجوهرات، بيع الأثاث المستعمل، محلات بيع وتركيب اجهزة الاستقبال (الدش)، مراكز المحلات الإعلامية، الوظائف المهنية والحرفية بإمارات المناطق، مكاتب التخليص الجمركي، الصيانة والتشغيل والنظافة، سيارات الاجرة العاملة بمطار الملك خالد الدولي، مكاتب الحج والعمرة. يذكر ان اسلوب قصر الانشطة والمهن والوظائف على السعوديين والاحلال التدريجي للعمالة الوطنية هما من الاساليب الفعالة التي تبنتها الدولة وذلك من اجل توفير فرص العمل للشباب السعودي كخيار حتمي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة حيث يشرف على ذلك ويتابعه صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة.
