بمشاركة المملكة وعدة دول عربية تستضيف القاهرة المؤتمر الثاني للغاز الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" في الفترة من 28 إلى 29 من سبتمبر المقبل. وقال عبد العزيز التركي أمين عام المنظمة ان المؤتمر يهدف إلى تقدير الوضع الحالي لصناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية، مع وضع استراتيجية لمعرفة مستقبل هذه الصناعة في ظل تضخم إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 76 بالمائة مقابل 27 بالمائة من إنتاج النفط العربي مما يدفع كثيرا من الدول العربية لزيادة استهلاكها المحلي من الغاز بدلاً من النفط. ويؤكد التركي ان المؤتمر يدعو إلى زيادة التعاون الإقليمي في المنطقة لاستغلال موارد الغاز والحد من التكاليف المرتفعة للاستثمارات في هذا المجال في الوقت الذي شهد طفرة ملحوظة في الصادرات العربية من الغاز الطبيعي استمرت خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة لدخول مشروعي الغاز الطبيعي في قطر مرحلة الإنتاج بين عامي 1997 و 1999م ومشروع الجزائر في تصدير الغاز إلى أسبانيا والبرتغال عبر الخط المغاربي الأوروبي. وأشاد بدور المؤتمر في تدعيم التوجه العربي الخاص بإنشاء مشروعات ربط الغاز الثنائية والإقليمية بين الدول العربية بما يتيح تكامل المشروعات الجديدة لتصدير الغاز العربي لأسواق الطاقة المستهدفة شبكات الغاز الخارجية. وكشف تقرير لمنظمة أوابك ستتم مناقشته على هامش المؤتمر ان إجمالي الاحتياطات العالمية للغاز الطبيعي بنوعيه المصاحب وغير المصاحب يقدر بحوالي 155 ترليون متر مكعب وهو ما يعادل حوالي 23.7 بالمائة من الإجمالي العالمي، منها حوالي 35.3 ترليون متر مكعب في الأقطار الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والتي تمثل 22.3 بالمائة من إجمالي الاحتياطات العالمية. ويؤكد التقرير ان الاحتياطات العالمية شهدت تطوراً محدود خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت من حوالي 150.8 ترليون متر مكعب عام 1996م، لتصل إلى حوالي 155 ترليونا عام 2000م أي بزيادة مقدارها 2.8 بالمائة خلال السنوات الخمس. أما بالنسبة للأقطار العربية فقد ارتفع إجمالي احتياطها من حوالي 32.1 بالمائة ترليون متر مكعب عام 1996م، ليصل إلى حوالي 36.7 ترليون متر مكعب عام 2000 أي بزيادة 14.3 بالمائة، مما يؤكد ان جميع الدول العربية تقريباً شهدت زيادة متفاوتة في احتياطاتها خلال هذه الفترة باستثناء تونس والبحرين، اللتين شهدتا انخفاضاً طفيفاً في الاحتياطات خاصة بالنسبة للبحرين، كما يلاحظ ان اكبر الاحتياطات متواجدة في كل من قطر 30.4 بالمائة من إجمالي الاحتياطات العربية والمملكة 16.5 بالمائة، والإمارات العربية المتحدة 16.4 من إجمالي الاحتياطات العربية، والجزائر 12.3 بالمائة، والعراق 8.5 بالمائة. كما شهد إنتاج الغاز الطبيعي على المستوى العالمي تزايداً متواصلاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع من حوالي 2.9 ترليون متر مكعب عام 1996م، ليصل إلى حوالي 3.0 ترليونات متر مكعب عام 1999م، بزيادة 3.4 خلال الفترة وشهدت جميع مناطق العالم زيادات متفاوتة في حجم الغاز المنتج، إلا ان أكثرها كان في الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وبريطانيا، بينما شهدت دول الكومنولث المستقلة تراجعاً في كميات الإنتاج، أما بالنسبة للإنتاج المسوق فقد بلغ على المستوى العالمي حوالي 2397 مليار متر مكعب عام 1999م، بعدما كان لا يزيد على 2296 مليارا عام 1996م، بزيادة في حدود 4.4 بالمائة. أما صافي إنتاج الغاز الطبيعي في الأقطار الأعضاء (المسوق والمستغل منه) فقد بلغ حوالي 240 مليار متر مكعب عام 1999م، بالمقارنة بحوالي 188 مليار متر مكعب 1996م، وتمثل هذه النسبة 10 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي المسوق خلال عام 1999م، وبدأ إجمالي الإنتاج المسوق من الغاز في الأقطار العربية في التزايد باستمرار منذ بداية الثمانينات، عندما أخذت الأقطار تزيد من استغلاله بشتى الطرق، بدلاً من حرقه، كما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى الزيادة المتواصلة في إنتاج النفط، وتعد الجزائر في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج المسوق من الغاز، ويعود ذلك إلى وجود عدد من وحدات تسييل الغاز الطبيعي في الجزائر لأغراض التصدير، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من طريق خطي الأنابيب عبر المتوسط، الذي يربط حقل حاسي الرمل الغازي بإيطاليا والخط المغاربي الأوروبي، الذي يغذي إسبانيا والبرتغال بالغاز، إضافة إلى وجود حقول غازية أخرى في الجزائر، منها حقول الدار وروض نوس والحمراء وغيرها، مما يجعل إنتاج الغاز مستقلاً عن إنتاج النفط. وتأتي المملكة في المرتبة الثانية، حيث يوجد برنامج متكامل لاستغلال الغاز الطبيعي في جميع المجالات، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وكلقيم ووقود في الصناعات البتروكيماوية والأسمدة ولإنتاج سوائل الغاز الطبيعي لأغراض التصدير، ويعود حجم إنتاج الغاز في المملكة إلى حجم الكميات المنتجة من النفط.
