أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت استمرار بلاده في دعم كافة جهود الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير شكري بالقاهرة اليوم مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المُرافق ، حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ . وصرَّح المُتحدث ، في البيان ، بأن الوزير شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للجارة الشقيقة ليبيا كدولة مُستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني. كما نوه بتوجيهات القيادة السياسية بتسخير كافة الإمكانات المصرية لمُساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، وما يقتضيه ذلك من تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية، إضافة إلى تواتر الزيارات الراهنة بين الجانبين في ضوء ما يُوليانه من اهتمام مُشترك بالدفع قُدمًا بتلك العلاقات على مُختلف مستوياتها. كما شدَّد الوزير شكري على دعم مصر للخُطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل. وأشاد شكري بجهود مجلس النواب الليبي التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية. وأكدّ شكري خلال اللقاء على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، فضلًا عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة 5+5 في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا. من جانبه، أعرب المسؤول الليبي عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، مُثنيًا على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقًا مما يجمعهما من أواصر تاريخية وشعبية مُمتدة، وتطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المُشتركة الشهر الماضي.
