أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس السبت أن الوزير سامح شكري التقى مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحفي إن "الوزيرين استعرضا بشكل مفصل تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين، حيث اتفقا على أن قمة سوتشي بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسى فلاديمير بوتين فتحت آفاقاً رحبة لتطوير هذه العلاقات، وتم الاتفاق بين الوزيرين على العمل على تكثيف اللقاءات على مستويات رفيعة لمتابعة تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة". وأضاف عبدالعاطي أن الوزيرين تشاورا بشكل مكثف حول الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خاصة تطورات الأزمة السورية وآفاق الحل السياسي لهذه الأزمة، والرؤية الخاصة بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطورات القضية الفلسطينية وما بذلته مصر من جهد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وضرورة البدء فى مفاوضات جادة بين الطرفين تهدف لبناء الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن الوزيرين تناولا بشكل متعمق الأوضاع الراهنة في ليبيا وأهمية بدء الحوار السياسي ونبذ العنف والإرهاب، وعرض الوزير شكري لدور المبادرة التي اعتمدتها دول الجوار الجغرافي لليبيا خلال الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالقاهرة في 25 أغسطس الماضي لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ولتهيئة المناخ لدعم مؤسسات الدولة الليبية وعدم حمل السلاح في وجه الدولة ونزعه، وأهمية العمل على دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب. من ناحية اخرى أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري التقى مع "ريتشارد هاس" عضو مجلس الشؤون الخارجية المعروف بتأثيره علي مؤسسات صنع القرار الخارجي الامريكي، ثم أجرى حواراً موسعاً مع أعضاء المجلس البارزين. وأشار الوزير شكري خلال اللقاء إلى التزام مصر بإنهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن مصر تسير على طريق البناء الديمقراطى والتنمية الشاملة لبناء دولة مصرية حديثة تلبي تطلعات الشعب المصري، وأن المصريين لديهم رؤية مستقبلية طموحة تتطلب عملاً منهجياً يستند إلى الممارسات الديمقراطية، وسلمية الحوار، ونبذ العنف، وسيادة القانون، واحترام حق المواطن، والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صحفي أمس السبت إن الوزير شكري أكد خلال النقاش أن سياسة مصر الخارجية أصبحت تعكس الإرادة الشعبية، وتصاغ على نحو يتسق مع مصالحها الوطنية، وأمنها القومي مع إيلاء الاهتمام بالبعد الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، فضلاً عن مد جسور التعاون بين مصر وكافة دول العالم على أساس استقلالية القرار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحرص مصر على دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة. ونوه شكري إلى جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال إصلاح منظومة الدعم وتبني المشروعات العملاقة وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس. وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة، أكد شكري أن مصر تنظر لعلاقاتها مع الولاياتالمتحدة على أنها علاقة إستراتيجية تستند إلى مبدئي المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وهي علاقة تسمح بتوفير مساحة واسعة للطرفين بالاتفاق أو الاختلاف حول العديد من القضايا التي تهم الطرفين.
