قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين، حيث اطلعت على الكثير من الموضوعات المحلية والاقتصادية والاجتماعية، وكان الحدث الأبرز هو تغطية للقاء الأخضر بالأمس مع المنتخب الكويتي بالإضافة إلى مساهمة الشركات السعودية في المشروعات العملاقة في دولة قطر، فيما خصصت بعض الصحف تغطيات ميدانية لحادثة خطف مولود من المستشفى بالمدينة تلكم الحادثة التي أعادت من جديد سيناريو خطف الموالد من المستشفيات. صحيفة الوطن السعودية وكعادتها طالعتنا بتقرير مثير للزميل عبدالله فلاح من الرياض أكد من خلاله أن الوزراء أصبحوا في مأمن من طائلة تنظيم الزواج بأجنبية. وقال في التقرير:” أصبح الوزراء في منأى عن طائلة تنظيم زواج السعودي من أجنبية والعكس، بعد تحفظ وزارة المالية على بند شمولهم ضمن التنظيم الذي تدرسه لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى حالياً. ورأت المالية في تحفظها ألا يشمل مشروع التنظيم الوزراء لأن مراكزهم القيادية تؤهلهم لإدراك سلبيات الزواج بغير سعوديات. كما أن متطلبات وظائفهم تجعل الزواج ليس من أولويات اهتماماتهم، ولا يشكل زواجهم ظاهرة تستدعي المعالجة والتنظيم. وأضافت الوزارة تحفظا آخر تضمن ألا تفرض غرامة مالية ضمن مشروع التنظيم لأن من يتزوج عن قناعة أو لتحقيق مصلحة لن يمنعه من ذلك غرامة مالية، ومن ثم فهي غير مجدية في الردع. وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وافقت على مشروع التنظيم والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها. اليوم السعودية: أما صحيفة اليوم السعودية فقد نشرت خبراً عن الحكم الذي صدر بحق خادمتين في الرياض أكدت من خلاله أن القاضي اصدر حكماً بجلدهما وسجنهما بعد قيامهما بسحر أسرة في الرياض، وقالت في التقرير:” أصدرت المحكمة العامة في الرياض حكما بسجن خادمتين إندونيسيتين سبع سنوات وستة أشهر مع منعهما من دخول المملكة مدى الحياة إثر إدانتهما بعمل سحر لأسرة سعودية كانتا تعملان لديها طوال السنوات الثلاث الماضية . وكانت الخادمتان تعملان في منزل أسرة سعودية حيث طلبت الخادمة الأولى “33 سنة” من زميتلها “25 سنة” ، إحضار قطع من ملابس رب الأسرة وزوجته ؛ لتتمكن من السيطرة عليهما من خلال أعمال السحر , وقد نجحت مساعي الخادمتين بعد أن قامتا باستنزاف الزوجين مادياً ومن ثم إرسال مبالغ طائلة لأسرتيهما في إندونيسيا الأمر الذي لفت نظر الأبناء الذين حاولوا وقف تصرفات والديهما غير الطبيعية فبدأت الخادمتان بالتخطيط لإيقاف هذا التدخل وبالطريقة نفسها. ومع تردي الحالة المادية للأسرة وظهور علامات شحوب وضعف جسماني على معظم أفرادها، نصح شقيق رب الأسرة أخاه بالذهاب إلى أحد الرقاة الشرعيين وهو الأمر الذي رفضته الخادمة حيث اضطر على إثرها إلى التوجه إلى الشرطة وإبلاغها بالحادثة التي قامت بدورها بالتحقيق مع الخادمتين حيث اعترفتا بممارسة السحر على جميع أفراد العائلة. وعلى إثرها أصدرت المحكمة العامة حكما بسجن الخادمة الأولى خمس سنوات وجَلْدها خمسمائة جَلْدة، في حين حُكِم على الأخرى بالسجن سنتين وستة أشهر وجَلْدها مائتي جَلْدة ومنعهما من دخول السعودية مرة أخرى . عكاظ السعودية أما صحيفة عكاظ السعودية فقد أكدت من خلال تقرير نشرته أن كاتبا عدل قاما بإخفاء خطاب الوزير لإفراغ صك مزور، وقالت في التقرير:” تكشفت معلومات جديدة في ملف محاكمة المتهمين في التلاعب بصك أرض ثول، أبرزها تفرع خمسة صكوك تم التلاعب فيها بالتزوير من الصك الأساس، فضلا عن تفاصيل أخرى تخص دفوع متهمين. وأظهر الملف الذي اطلعت «عكاظ» على تفاصيله تباينا في مواقف المتهمين ال14، سواء الستة الذين أدانهم القضاء أو البقية الحاصلين على حكم بالبراءة. وقالت المصادر إن الصكوك الخمسة التي تم التلاعب بها بالتزوير سبق أن أفرغت خمس مرات، وحملت أرقاما مختلفة وكان أقدمها صكا عمره 80 عاما ويحمل 199 وتاريخ 12/1/1350ه فيما حملت الصكوك الصكوك المتلاعب بها أرقام 135 وتاريخ 1399ه، والصك 406 وتاريخ 1428ه وقد أفرغ في إحدى المراحل بستة ملايين ريال، والصك 2826 وتاريخ 19/9/1428ه، والصك 8857 وتاريخ 11/10/1428ه والذي أفرغ بمبلغ 600 مليون ريال على أساس أنه يستند إلى أصل الصك الأول. وكشفت المعلومات أن عددا من المتهمين تبادلوا أدوار البائع والمشتري بشكل صوري لرفع قيمة الأرض وتداول الصكوك، لغسل الصك ومضاعفة سعر الأرض في الصك المزور من ستة ملايين إلى 600 مليون خلال 20 يوما وبنسبة زيادة تضاعفت 100 مرة على أرض مملوكة للدولة. وكشفت المعلومات أن أحد الأختام التي مهر بها الصك الأساس المزور وضع الأول في أعلى الصك وهو يعود لحقبة ما قبل تكوين وزارة العدل حيث يحمل مسمى رئاسة القضاة، ولم يكن في حوزة القاضي المتهم، ولم يكن مستخدما في محكمة حبونا إلا قبل 50 عاما، أما الختم الثاني فتبين أنه أحد الصكوك المزورة. وأكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن 14 متهما وموقوفا في قضية صك ثول من بينهم أربعة كتاب عدل وقاض ورجال أعمال وموظفون حكوميون ممن صدرت ستة أحكام بإدانتهم وتبرئة ثمانية آخرين يتوجب عليهم تقديم لوائح الاستئناف قبل انتهاء الموعد الممنوح لهم نظاما. وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رجل أعمال صدر له حكم بالبراءة لم يثبت عليه القصد الجنائي على اعتبار أن التزوير جريمة عمدية والقصد الجنائي ركن فيها. واعتمدت الأدلة الموجهة للمتهم على اعترافاته التي أنكرها فلم تجد المحكمة ما يدين المتهم على اعتبار أن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين أخذا بمبدأ أن الأصل في الناس البراءة . ودفع رجل الأعمال التهمة بقوله «أعمل منذ أربع سنوات في مجال التعقيب على المعاملات وأحمل سمعة طيبة ولدي علاقات جيدة مع الآخرين، ووكيل لبعض المسؤولين، وأن المتهم الثاني أخبرني أنه يملك أرضا في ثول ويطلب تعويضا ماليا من الدولة على صكه، بسبب نزع الأرض لصالح مشروع حيوي، وقد أفرغت الأرض خمس مرات قبلي، وأنا لم أكن أعلم شيئا عن أن أساس الصك مزور». وأكد للقضاء أن المادة السادسة من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود نصت على مراعاة حسن النية في ذلك. وكشفت التفاصيل أن مسؤولا في كتابة عدل جدة الأولى ممن صدر عليه حكم بالإدانة ساهم مع كاتب عدل آخر محكوم بالإدانة في تعطيل وإخفاء قرار وزير العدل رقم 8640 في 8/7/1428ه المتضمن نقل (كاتب العدل المدان) إلى وظيفة رئيس كتاب الضبط بالمحكمة العامة في جدة تحقيقا لمصلحة شخصية في إتمام إفراغ الصك تمهيدا للحصول على تعويض مادي. وأماطت المعلومات اللثام عن أن المتهم الخامس كاتب عدل مدان يعمل في كتابة عدل جدة الأولى عمره 45 عاما موظف على المرتبة التاسعة، اتهم بالمساهمة في تزوير محرر رسمي وإثبات بيانات كاذبة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وتحريره الصك متضمنا الإشارة إلى خطاب منسوب إلى محكمة حبونا باعتباره سندا للإفراغ خلافا للحقيقة. وأفضت التحقيقات إلى كون المتهم موظفا عاما وبصفته الوظيفية طلب واخذ لنفسه مبلغا من المال لقاء قيامه بالإخلال بواجب من واجباته الوظيفية وذلك بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ مليون ريال مقابل إفراغه للصك دون إتباع الطرق النظامية واستلامه للرشوة ممثلة في إفراغ قطعتي أرض باسم زوجته.
