كشفت مصادر مالية مطلعة على خطة تحفيز القطاع الخاص والذي ينتظر إعلانها قريباً أن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستكون من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك خاصًة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 الى 2020م. مؤكدة أن تم تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018 وعدت تلك المصادر أن لهذه المبادرات أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفرص الوظيفية بالإضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر وجذب وتسريع الاستثمار. وأكدت تلك المصادر المطلعة أن خطة تحفيز القطاع الخاص تم إقرارها على مستوين حيث سيشمل الجزء الأول من خطة تحفيز القطاع الخاص 17 مبادرة تركز على مجالات عديدة مثل: تعزيز الصادرات وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم السيولة والتواصل مع القطاع الخاص. وأوضحت المصادر أنه تم اختيار المبادرات بناءً على مقارناتٍ معيارية، وورش عمل مع القطاع الخاص من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، الجهة المعنية بهذه الخطة، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعتبر الوحدة مُمكّن للقطاع الخاص. مؤكدة أن المرحلة الأولى من الخطة تصنف بأنها أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك مما سيحدث أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، ما ينعكس على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، حيث ستؤدي هذه المبادرات إلى تسريع الإسكان، كما ستعمل على زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في المملكة. وبحسب المصادر فإن إطلاق الخطة سيؤدي إلى توفير الدعم لتحوّل القطاع الخاص وذلك عن طريق التخفيف بشكل انتقائي من أثر الإصلاحات الهيكلية ومساعدتها على تحقيق أهداف الرؤية. وأبانت المصادر المطلعة أن الجزء الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص يمتاز بطابع "تحولي" يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص، حيث سيتم اختيار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة مثل كفاءة الطاقة ورفع الإنتاجية، وهو ما سيكون انعكاسه على الاقتصاد أكبر وأكثر عمقاً. يذكر أن إجمالي المبالغ التي سيتم تخصصيها لخطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام الأربعة المقبلة 200 مليار ريال، منها 72 مليار ريال للمرحلة الأولى فقط، 20 مليار منها سيبدأ إنفاقها مطلع عام 2018، الذي يعتبر العام الأول من خطة التحفيز.
