كشفت مصادر مالية مطلعة عن خطة لتحفيز القطاع الخاص، ينتظر إعلانها قريباً، وستكون الخطط المعتمدة خلال هذا العام من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، مؤكدة تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018. وذكرت المصادر أن لهذه المبادرات أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر، وجذب وتسريع الاستثمار. خطة على مستويين أكدت المصادر أن «خطة تحفيز القطاع الخاص تم إقرارها على مستوين، بحيث يشمل الجزء الأول 17 مبادرة تركز على مجالات عديدة مثل: تعزيز الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم السيولة، والتواصل مع القطاع الخاص». وأضافت أن «المبادرات تم اختيارها بناءً على مقارنات معيارية، وورش عمل مع القطاع الخاص من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والجهة المعنية بهذه الخطة، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة». بناء الثقة أوضحت المصادر أن «المرحلة الأولى من الخطة تصنف بأنها أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، مما سيحدث أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، ما ينعكس على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، حيث ستؤدي هذه المبادرات إلى تسريع الإسكان، كما ستعمل على زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في المملكة». وأبانت أن «إطلاق الخطة سيؤدي إلى توفير الدعم لتحوّل القطاع الخاص، وذلك عن طريق التخفيف بشكل انتقائي من أثر الإصلاحات الهيكلية، ومساعدتها على تحقيق أهداف الرؤية». طابع تحولي أكدت المصادر المطلعة أن الجزء الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص يمتاز بطابع تحولي، يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص، حيث سيتم اختيار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة مثل كفاءة الطاقة ورفع الإنتاجية وهو ما سيكون انعكاسه على الاقتصاد أكبر وأكثر عمقاً.
