أكدت الشركة السعودية للكهرباء عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة، وتقديم كافة سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020، الرامية إلى جعل المملكة أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية. إضافة إلى تلبية احتياجاتها من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، نتيجة المشاريع التنموية والاقتصادية الطموحة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. أوضح ذلك سليمان بن إبراهيم الحبيشي نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود مبيناً أن الشركة وسعياً منها لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب على الكهرباء، تضع في خططها السنوية تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية، تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة، إذ يبلغ معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً حوالي 60 مليار ريال. يتم تنفيذ حوالي 76% منها عن طريق مقاولين محليين، ونتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين، فقد نمت أعداد المصانع الوطنية المسجلة لديها أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 عاماً، حيث بلغ عدد تلك المصانع مع نهاية الربع الاول لعام 2016م حوالي 338 مصنعاً بعد أن كان عددها عام 2001م. لا يتجاوز 61 مصنعاً، كما بلغت قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في العشر سنوات الأخيرة قرابة ال 28 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسب التوطين في مشتريات الشركة السنوية لحوالي 70%، هذه الزيادة لم تكن سوى نتاج تعزيز التواصل بين الشركة السعودية للكهرباء والمصنعين والمقاولين والموردين الوطنيين. وأضاف الحبيشي أن الشركة وضعت عدداً من الخطط الاستراتيجية الواضحة لدعم الصناعات الوطنية، تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة للمصنعين، وتعمل على استقرار هذه الصناعة ونموها ونقل التقنية المتقدمة للمملكة، وكذلك جذب أعلى معدلات الاستثمار من أجل استقرار الصناعة، مع ربط ونقل التقنية بخطط التنمية الشاملة للدولة، والتركيز على دعم الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، مشيراً إلى أن الشركة تبذل في هذا الإطار جهوداً واضحة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المصنعين الوطنيين؛ بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة المعوقات والمشاكل التي قد تعيق تحقيق هذه الخطط الاستراتيجية. وتحديد أفضل الحلول العملية لها، وذلك عبر عقد الملتقيات التخصصية والاجتماعات الدورية مع المصنعين والمقاولين، وتزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمواد التي ترغب الشركة في توفيرها محلياً، إضافة إلى نشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد وقطع غيار وكذلك المواصفات الفنية للمواد على موقع الشركة الإلكتروني، وهو الأمر الذي يساعد تلك المصانع كثيراً في وضع رؤى وخطط استراتيجية بعيدة المدى لاستثماراتهم ودراسة العوائد المالية المتوقعة عليها، كما تشارك المصانع المحلية أيضاً في وضع المواصفات القياسية للمواد والمعدات الخاصة بمشاريع الشركة. وأشار نائب الرئيس لخدمات الإمداد والعقود أنه ومع بداية الربع الأول من عام 2015م، بدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة قطع الغيار والمعدات في قطع الكهرباء والتي وضعت عدد من الأهداف لتنفيذها من بينها تشجيع المصنعين والمستثمرين على إنشاء المزيد من المصانع المحلية، مع التركيز على عملية البحث والتطوير، كما سعت الشركة لرفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشاريعها. إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعات الكهرباء من أجل استقرار الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على نقل المعرفة والتقنية وخلق فرص وظيفية للكوادر السعودية، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تضمنت ثلاث مبادرات رئيسية تركز على رفع نسبة المحتوى المحلي في أعمال ومشاريع ومشتريات الشركة من خلال وضع سياسات وآليات تحفيز المقاولين والمصنعين على ذلك. مع تحديد فرص التوطين بصناعات المواد والمعدات بقطاع الكهرباء، وكأثر مباشر لهذه الاستراتيجية طرحت الشركة 85 فرصة استثمارية صناعية يقدر حجم الطلب المتوقع عليها خلال الخمس سنوات القادمة بحوالي 52 مليار ريال، وقامت بطباعتها في كتيب خاص وفرته على موقعها الإلكتروني، يعد بمثابة أداة مساعدة للمستثمرين ورجال وشباب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة بكل شفافية. مع توفير كافة البيانات والمعلومات والصور الخاصة بهذه الفرص ضمن الكتيب، ولضمان التطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية فقد عمدت الشركة السعودية للكهرباء على مراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ.
