أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة رسّخت شراكات استراتيجية مع المصنّعين والمورّدين المحليين، في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة؛ حتى وصلت قيمة المواد والمعدات التي أمّنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م إلى 9.4 مليار ريال، وهو يعادل 80% من مشتريات الشركة. وأضاف "الشيحة"، بمناسبة نيل الشركة السعودية للكهرباء للشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج "تحديد أولويات المُوَرّدين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني، أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دَفَعَ المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية، وسَاهَمَ ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة؛ حيث كان في عام 2001م هناك 61 مصنعاً محلياً؛ في حين بلغت بنهاية 2013م، 159 مصنعاً؛ أي بزيادة 160%.
وبَيّن الرئيس التنفيذي أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات، ونشرتها على موقعها الإلكتروني؛ مما يُمَكّن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية؛ وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وبيّن أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة، تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة هي: "مبادرة تحفيز المقاولين"، وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية، وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة؛ وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.
وأضاف: "هناك مبادرة تحفيز المُصَنّعين المحليين، وتتكون من مرحلتين رئيستين؛ المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية؛ مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع".
واستكمل: "بالإضافة إلى "مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد"، وتهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية؛ لتعزيز صناعتها محلياً من خلال إنشاء مصانع محلية".
