أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وجود فرص واعدة في صناعة الكهرباء، مشيرا إلى أن مشتريات الشركة السعودية للكهرباء العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال، وهو ما يمثل دعما للصناعات المتخصصة وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة المقبلة. وقال الربيعة في افتتاح الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء بالرياض أمس: إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي الطلب المحلي والخارجي، خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء. وعرض الربيعة ما تقدمه الوزارة من حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراض صناعية مجهزة بمجمل الخدمات، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية "مدن" تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة. فيما أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة ومستشار الوزير للشؤون الاستراتيجية وليد أبو خالد، أن الوزارة تعمل على منح المقاولين المحليين الأولوية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء وتحرص على توطين التقنية الحديثة في هذا النوع من الصناعات عبر تشجيع الشركات الأجنبية الكبرى، لتقديم التدريب اللازم للكوادر الوطنية ومنحها كل الخبرات اللازمة لإدارة المشاريع. وأبان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، أن الشركة تحرص على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها، الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعا إلى أكثر من 150 مصنعا متخصصا تسهم في تلبية نحو20% من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، مشددا على أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية، منها 70% وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محليا. وكشف أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20% إلى نحو60% في الفترة القادمة، متعهدا بتقديم كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها المقبلة. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية. وأشار رئيس قطاع المواد في الشركة السعودية للكهرباء سليمان الحبيشي، إلى أن قدرة توليد الكهرباء في المملكة ستصل إلى نحو87 ألف ميجا واط في عام 2018 أي بنمو 62% مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية البالغة 54 ألف ميجا واط، متوقعا أن يصل عدد المشتركين في 2018 إلى نحو9.6 ملايين مشترك بزيادة بنسبة 43% مقارنة ب2012 وأن تصل نسبة التوطين في الوظائف لدى الشركة إلى 91% مقارنة بنحو88% حاليا. وأفاد نائب مدير إدارة التمويل في صندوق التنمية السعودي كمال المطلق، في مداخلاته خلال جلسات الملتقى أن مشاريع الكهرباء التي استفادت من قروض الصندوق بلغت نحو126 مشروعا، مشددا على أن هدف الصندوق ينصب على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعة وأن الدعم يحمل مزايا أكبر في العديد من المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة بما يصل إلى كفالة نحو75% من قيمة القرض المطلوب. وأشار المدير العام لهيئة المدن الصناعية "مدن" المهندس صالح الرشيد، إلى أنه ستكون لمشاريع الكهرباء في المرحلة المقبلة، حصة كبيرة في المدن الصناعية المزمع تنفيذها، حيث تطمح الهيئة إلى زيادة 11 مدينة خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي ستكون بحاجة إلى طاقة كهرباء كبرى لتغذية نشاطها، وهو ما يدفع الهيئة إلى الترحيب وتقديم كل الدعم لمشاريع الكهرباء المراد تنفيذها في المرحلة المقبلة.
