بلغ رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية شهر أبريل من العام الحالي 693.2 مليار ريال (184.9 مليار دولار)، مقابل 574.6 مليار ريال (153.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعًا بنسبة 20.6 في المائة وقيمة 118.6 مليار ريال (31.6 مليار دولار). وشهد النقد الأجنبي والودائع في الخارج" وهي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية، نموًا للشهر الحادي عشر على التوالي – على أساس سنوي – منذ شهر يونيو من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية نحو 2.18 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل، مقابل 2.20 تريليون ريال بنهاية مارس من العام نفسه، بفارق 23.9 مليار ريال، بنسبة انخفاض 1.1 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال شهر أبريل على أساس سنوي بنسبة 15.4 في المائة بعد أن كانت تبلغ أكثر 2.57 تريليون ريال بنهاية أبريل 2015، منخفضة بقيمة 396.59 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، "الذهب"، و"حقوق السحب الخاصة"، و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، و"النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج". وكانت الاحتياطيات السعودية قد انخفضت نهاية 2015 بنسبة 15.8 في المائة، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة ب2.75 تريليون ريال بنهاية 2014، حيث سجلت أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات "2009 – 2015". وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل من العام الحالي، مقابل 1.46 تريليون ريال بنهاية مارس 2016، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.8 في المائة، وبقيمة 11.8 مليار ريال. وتراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" إلى 7.7 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال، بنسبة تراجع قدرها 0.8 في المائة، وبقيمة 65 مليون ريال. على الجانب الآخر، ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.5 مليار ريال، مقابل 30.4 مليار ريال، بنسبة نمو 0.6 في المائة، بقيمة 182 مليون ريال. بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008. بينما على أساس سنوي، فقد تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" التي تشكل نحو 66 في المائة من الاحتياطيات، إلى 1.44 تريليون ريال، مقابل 1.95 تريليون ريال بنهاية أبريل من العام الماضي، بنسبة تراجع 26 في المائة، بحسب صحيفة الاقتصادية. وارتفع "النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، بنسبة 20.6 في المائة وبقيمة 118.6 مليار ريال ليبلغ 693.2 مليار ريال، مقابل 574.6 مليار ريال. وسجل "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" تراجعًا نسبته 36.8 في المائة إلى 7.7 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال، بقيمة تراجع 4.5 مليار ريال. وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.5 مليار ريال، مقابل 33 مليار ريال، بنسبة تراجع 7.6 في المائة، وقيمة تراجع 2.5 مليار ريال. وبلغ الاحتياطي من الذهب 1.624 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008.
