أعلنت وزارة التعليم عن قيامها بتنفيذ أكثر من (2400) مشروع مدرسي للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، من المتوقع الانتهاء منها خلال العامين القادمين، وطبقاً للبرامج الزمنية الموضوعة فأنه من المتوقع تشغيل ما يزيد على (250) مشروعا مدرسيا جديدا تستوعب ما يقارب من 150 ألف طالب وطالبة وذلك مع بداية العام الدراسي القادم. وستتم الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً عن المباني المستأجرة وكذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة وفصل المراحل الدراسية في المباني المشتركة وفك الاختناقات لبعض المدارس. وأوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أن تلك المباني صممت بمعايير عالية تلبي احتياجات العملية التعليمية من توفير الفراغات التعليمية الأساسية والمساندة، بالإضافة إلى الفراغات الأخرى من الصالات المتعددة الأغراض والورش والساحات الداخلية والخارجية المغطاة والمكشوفة روعي فيها الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية وكذلك تم تطبيق معايير الوصول الشامل بحيث تسمح لأصحاب الاحتياجات الخاصة بالوصول إلى كافة فراغات المبنى ولجميع الأدوار دون الحاجة إلى مساعدة من أحد. وأبان المهندس البراك أن هناك ما يقارب (650) مشروعا مدرسيا متعثراً، منها (350) مشروعا تم سحبها بسبب عدم التزام بعض المقاولين بالشروط التعاقدية، و(30) مشروعا قام نفس المقاول باستكمالها تفادياً من تنفيذها على حسابه الخاص، وهناك عدد من المشاريع ذات ظروف خاصة قامت الوزارة بفسخ عقودها إما لوفاة المقاول أو حالات أخرى وعددها (273) عقدا، وبتوجيهات من معالي وزير التعليم تم إسناد استكمالها لشركة تطوير للمباني وجاري متابعتها مع الشركة حتى يتم الاستفادة منها في أسرع وقت. وأضاف البراك أنه يجري حالياً تأهيل شامل وترميم لأكثر من (550) مبنى مدرسيا، كما تم إبرام أكثر من (400) عقد لتشغيل وصيانة ونظافة المباني المدرسية يخدم أكثر من (13700) مبنى مدرسي بجميع مناطق المملكة وهناك عقود جار إنهاء إجراءاتها لتغطية باقي مباني المدارس المستهدفة. من جانب آخر تطرق وكيل المباني إلى أهمية العناية والمحافظة على المبنى المدرسي وزرع ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة في نفوس الطلبة من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها المدارس.
