حددت وزارة العمل مدة استقدام العمالة المنزلية ب ( 60 ) يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل ملبغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة . كما قامت الوزارة برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال (60يوما ) بحيث يتم دفع ( 100 ريال ) تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال (3000 ر.س). وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصل العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا ، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها . ويأتي هذا الإجراء لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام . وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة ، وجمع التأشيرات وتأتي هذه التعديلات بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية . من جهة اخرى قامت الوزارة بتكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضيه المصلحلة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدر اليوم وزير العمل قرارًا وزاريًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر ، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي ( 7.000 ر.س )، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي (800 ر.س) في الشهر ، فيما حدد أجر العاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسون ريال (750 ر.س) في الشهر . كما نص القرار على توجيه جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، و الالتزام بها اعتبارا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436ه وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها . ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر شعبان الحالي ، وتؤكد الوزارة أن وضع سقف أعلى للتكاليف لا يعني بحال من الأحوال تحديدها بهذه القيم ؛ مما يتيح مجال المنافسة بين مزودي الخدمات على تقديم التكلفة المناسبة للمواطن مع ما يمنح من الخدمات .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل: دفع 25% من قيمة العقد لاستقدام العمالة المنزلية وشهرين حد أقصى للمدة
