أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، حكماً متضمناً المصادقة على رجوع القاضي عما حكم به سابقاً، بحق ثلاثة محامين، كانوا قد أدينوا بالافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته. وقال المحامي عبدالرحمن الرميح، وهو أحد المحامين الذين صدر بحقهم الحكم، إن قرارًا صدر من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة برقم 460 وتاريخ 26 جمادي الأخرى لعام 1436، متضمناً المصادقة على رجوع القاضي عما حكم به عليه وصرف النظر عن الدعوى. وكان قرار صدر شهر أكتوبر العام الماضي من المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض بحبس المتهمين الثلاث 18 عاما، بسبب "الافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته عبر حساب كل منهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»"، بعد أن قام المتهم الأول بالافتيات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه، من خلال انتقاده تصرفاته من دعم مادي لجمهورية مصر العربية وادعائه أن هناك معتقلين تعسفيا، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها، فيما قام الثاني قام المتهم الثاني في القضية بوصف القضاء بالتخلف واتهام إحدى المحاكم في الرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها، بالإضافة إلى اتهامه وزارة العدل في عدد من التغريدات بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام، بينما قام المتهم الثالث باتهام المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين، وترك الفاسدين وانتقاده إحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة وأنها حكم على عالِم، وانتقاده محاكمة أخرى واتهام وزير العدل بالتسبب فيها، بالإضافة إلى اتهام وزارة العدل بالفشل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: صرف النظر عن الدعوى ضد ثلاثة محامين
