أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية بحق ثلاثة محامين بالسجن من خمس إلى ثمانية أعوام إثر إدانتهم بتهم عدة أبرزها الافتئات على ولي الأمر، وازدراء القضاء، والتدخل في استقلاليته، والقدح في جهاز العدالة والقضاء، ووصف القضاء بالتخلف والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ووجهت الجزائية تهماً عدة للمحامي الأول أبرزها الافتئات على ولي الأمر، وتدخله في اختصاصه من خلال انتقاده لتصرفاته في دعم إحدى الدول العربية، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم، وادعاؤه بأن هناك معتقلين تعسفياً، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه؛ بحسب التغريدات الصادرة عن حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام. وقضت المحكمة بالسجن على المدان الأول ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه، منها خمسة أعوام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لافتئاته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 10 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. ودين المحامي الثاني إثر وصفه القضاء بالتخلف، واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي، وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات، وانتقادها، واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام - بحسب التغريدات الصادرة عن حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ قررت الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 7 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام، والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. ودانت المحامي الثالث لاتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين، وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، وأنها حكم على عالم، وانتقاده لمحاكمة أخرى، واتهامه وزارة العدل بالغش- بحسب التغريدات الصادرة عن حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 7 أعوام، اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. وأكدت المحكمة في نهاية الحكم على كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم، موضحة أنه وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية، وجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم وإفهامهم بتعليمات الاستئناف. وأوضح القاضي السابق محمد الجذلاني، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الافتيات على ولي الأمر محرم شرعاً، ومجرّم قانوناً، بموجب عموم الأنظمة التي توجب السمع والطاعة للولي»، لافتاً إلى أن عقوبة الافتيات «تبدأ من حد الحرابة، وتصل إلى التعزير، ما لم تكن الجريمة محددة ضمن الجرائم المنصوص عليها في النظام». وذكر الجذلاني عدداً من الجرائم التي تُصنف ضمن جرائم الافتيات على ولي الأمر، ومنها: حمل السلاح، والتجاوز على سلطات الولي، والعمل في أحد المناصب التي لا يعين فيها الشخص إلا بأمر ملكي، من دون الحصول عليه، وتخوين قرارات ولي الأمر»، موضحاً أن «الجريمة تصل لحد الحرابة، إذا ما قام الشخص بحمل السلاح وإثارة الفساد في الأرض، وربما يطبق في جريمة الافتيات على ولي الأمر النصوص النظامية، إذا ما قام الشخص بالتخطيط للمساس بأمن الدولة والتجسس لمصلحة العدو. وفيما عدا ذلك يخضع لتقدير القاضي»
