أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية بحبس 3 متهمين يمتهنون المحاماة من 5 إلى 8 سنوات بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته. وأدين المتهمون، الذي حضروا الجلسة، ب «الافتيات على ولي الأمر، وازدراء القضاء والتدخل في استقلاليته، والقدح في جهاز العدالة والقضاء، ووصف القضاء بالتخلف، والنيل من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام وغير ذلك من تهم». وحُكِمَ على المتهم الأول بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه، منها 5 سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتياته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة. كما حُكِمَ عليه بالمنع من السفر خارج المملكة مدة 10 سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرِّف كان. فيما حُكِمَ على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرِّف كان. أما المتهم الثالث فحُكِمَ عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرِّف كان. وأوصت المحكمة في حكمها «كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر، وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم». وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام و المدعى عليهم الاعتراض عليه بلوائح اعتراضية فجرى تسليم كل منهم نسخة من الحكم وإفهامهم تعليمات الاستئناف.
