أكد مدير ميناء جدة الإسلامي، ساهر طحلاوي، حرص الإدارة على سلامة البضائع الواردة إلى الميناء وعدم تعريضها للتلف، مبينا في هذا الصدد أن 60% من البضائع لا يفتحها الميناء. وقال طحلاوي، في لقاء دعت إليه الغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة في مقرها بحي التخصصي: «إن المقاولين ملزمون تعويض التاجر عن التلف، وسبق أن أجبرنا مقاولين على تعويض كثير من التجار على ما تعرضت له بضائعهم من تلف في الميناء». وأوضح مدير ميناء جدة أنهم لا يمانعون حضور وكيل التاجر لعملية تفريغ البضائع وتحميلها، مؤكدا استعدادهم لتلقي أي شكاوى والنظر فيها، وأكد تركيز الجهود في منع وقوع التلف بدلا من البحث عن التعويض. وأضاف: «أتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بيننا وبين التاجر.. لنضع حلولا لهذه المشكلة من خلال إبلاغنا وجود قطع حساسة في بضائعهم لنتعامل معها بالشكل المطلوب». وقال طحلاوي: «الآن على مكتبي خطاب موجَّه للجمارك، يتضمن أنه حتى في حال الاشتباه في البضاعة نُحرِّر محضرا لتعويض التاجر»، مؤكدا أن هناك ضرورات تحتم على الجمارك إجراء تفتيش دقيق قد ينتج عنه تلف البضاعة. وتابع: «لا تخفى على أحد جهودُ (الجمارك) في منع دخول كثير من الممنوعات، واستطاعت أن تكشفت كميات كبيرة من المخدرات مخبأة في البضائع». وأعلن طحلاوي توجه مؤسسة الموانئ لإنشاء ميناء جديد بمنطقة الليث على مساحة 43 مليون متر مربع، يجري حاليا عمل دراسة الجدوى الخاصة به بواسطة إحدى الشركات الكبرى، وذلك لتخفيف الضغط على الميناء الحالي، كما أعلن إبرام اتفاق بينهم وبين هيئة السكة الحديدية لإنشاء محطتي قطار بميناء جدة لنقل البضائع من مدن المملكة وإليها. وشكا مدير ميناء جدة من تأخر التجار في تسلّم البضائع المبرّدة والمجمّدة، مما يلقي عبئا كبيرا على الميناء، موضحا أن 90% من مثل هذا النوع من البضائع يتم فسحها في يوم وصولها نفسه حرصا من إدارة الميناء على سلامتها. وذكر أن هناك تفاهمات مع «الجمارك» لإنشاء منطقة منفصلة تُخصَّص للتصدير لمعالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وقال إنهم بدأوا إنشاء عدد من المظلات للكشف الجمركي على البضائع الغذائية، كما أن هيئة الغذاء والدواء بصدد إنشاء واحد من أكبر المختبرات في مساحة 14 ألف متر. وأردف طحلاوي أن «ميناء جدة الإسلامي، الذي يمتد على مساحة تفوق 28 كيلومترا مربعا، واحد من تسعة موانئ تتبع المؤسسة العامة للموانئ السعودية، واستعرض الطاقة الاستيعابية لميناء جدة»، مبينا أن الميناء يحتوي على 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر، بطاقة استيعابية تبلغ 129 مليون طن، مشيرا إلى أن الميناء باستطاعته استقبال كل السفن مهما كان حجمها، وقال إن بالميناء ثلاث محطات حاويات بمساحة إجمالية 3.200.000 متر مربع تشكل الشريان الرئيس وتستقبل سنويا أكثر من خمسة ملايين حاوية إلى جانب محطتين للتعامل مع المواد السائبة وأخرى لاستقبال المواشي، وأعلن أن لديهم خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في المستقبل القريب. وقال إن النمو في حجم البضائع وحاويات المناولة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013 بلغ حجما ضخما، وأكد أنهم ضخوا مليارات الريالات لتطوير محطات المناولة من خلال 90 ونشا بمواصفات مختلفة تتناسب ونوعية كل بضاعة، وذكر أن لديهم الكثير من مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء يجري تنفيذها حاليا، وعلى رأسها تجديد محطات الكهرباء كافة، إلى جانب استيراد ثلاث محطات لتوليد الطاقة وتأهيل الطرق بتكلفة إجمالية فاقت المليار و200 مليون ريال. من جانبه، ذكر رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة، ماهر بن صالح جمال، أن الدعوة لهذا اللقاء تأتي بهدف استكمال التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل وجهات النظر لإزالة الكثير من المعوقات وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات التي تواجه منسوبي الغرفة، وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء في حل بعض المعوقات خلال المرحلة الماضية رغم الضغط الشديد على الميناء. ودعا إلى مزيد من اللقاءات التشاورية للخروج بتوصيات تُعين في إيجاد الحلول للكثير من المشكلات. وأشار سعد جميل القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى ضعف الطاقة التشغيلية للرصيف الجنوبي بالميناء، مما يؤدي إلى تأخّر تفريغ البضائع، خاصة في موسمي رمضان والحج، ودعا إلى تسهيل إجراءات تسديد استحقاقات الميناء بتحويلها إلى النظام الآلي عن طريق البنوك كما هو الحال مع الجمارك، كما دعا إلى تشغيل الميناء طوال الأربع وعشرين ساعة لتخفيف الضغوط وتسريع عمليات التفريغ والتخليص. وأبان القرشي أن انتقال الخط الملاحي الرئيس إلى ميناء الملك عبد الله كان سببا في انخفاض حجم العمل بالرصيف الجنوبي وستوضع المعالجات اللازمة لها من خلال بلورة العلاقة بين الخطوط الملاحية والمحطات. وقال طلال بن عبد الوهاب مرزا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة السابق: «أود أن ألفت نظر إدارة الميناء إلى عدم وجود سواتر تفصل بين الحاويات، مما يؤدي إلى مشكلة خلط البضائع، حيث يتم الفرز في منطقة تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة». رابط الخبر بصحيفة الوئام: مدير ميناء جدة : «60» بالمائة من البضائع لا تُفتَح حفاظا على سلامتها
