كشف معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل , عن أبرز ملامح نظام الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأثنين , الذي ينص على أن تنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة . وقال معاليه :" إن النظام يؤكد على منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وعدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقتها ووفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها، والتفتيش على المنشآت الغذائية والمرافق الغذائية، وسحب عينات من الغذاء وتحليلها للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام ولوائحه"، مضيفاَ أن النظام يُوجب على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتهم، والحصول على الترخيص اللازم منها للإعلان عن الغذاء وتداوله وتصديره، كما يلزم المختبرات التي تتعامل مع الهيئة التسجيل لديها والحصول على ترخيص ممارسة النشاط . وأوضح أن النظام يتضمن توعية المستهلك بالوسائل التي تراها الهيئة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيالها، لافتاً إلى أن هناك عقوبات تضمنها النظام " ستفرضها الهيئة على أي مخالف"، لدرء أي ضرر على صحة المستهلك والصحة العامة . وأكد المشعل أن صدور نظام الغذاء جاء ليؤكد ضمان مأمونية وسلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلك، وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء , مؤكداً أن أهمية هذا النظام تبرز في كون المملكة من الدول القليلة في العالم التي تتولى إصدار مثل هذه التشريعات والأنظمة الحديثة، مرجعاً الفضل في ذلك لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الإدارة، الذي يتابع ويوجه ويدعم كل ما يكفل الأمان والسلامة في الغذاء والدواء لكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة. يذكر أن نظام الغذاء يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة التي ترتبط بمهام واختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تسعى الهيئة من خلالها لضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء – بإذن الله – . رابط الخبر بصحيفة الوئام: الغذاء والدواء : عقوبات بانتظار المخالفين في «النظام الجديد»
