تستعد ثلاث وزارات للرد على مشروع نظام الغذاء الجديد، ورفع مقترحاتها بشأن مواد المشروع إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وسط أنباء عن وجود تحفظ من بعض هذه الوزارات حيال هذا النظام، خاصة لجهة تعارضه مع عدد من الأنظمة الحالية مثل نظام مكافحة الغش التجاري، إلى جانب مخاوف هذه الوزارات من سحب المشروع لكثير من صلاحياتها في هذا الخصوص. ويسعى القانون الجديد الذي تقدمت به الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى المحافظة على ثقة المستهلك في الغذاء وفي نظام الرقابة على الأغذية وكذلك حماية مصالح المستهلكين من التحايل أو الممارسات المضللة أو الغش في الأغذية. ووفق معلومات أولية حصلت عليها "الرياض"، فإن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والشؤون البلدية والقروية، دخلت كل على حدة في مرحلة متقدمة حيال مناقشة المسودة الأولية لمواد المشروع السبعة والثلاثين، بينما ينتظر أن تبدأ هذه الوزارات خلال الفترة المقبلة في تنقيح ردودها والرفع بها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. ومن المنتظر أن تواجه بعض مواد مشروع نظام الغذاء الجديد، انتقادات حادة من بعض الوزارات، التي ترى بحسب المعلومات الأولية، أن هذه المواد تتعارض فعلياً مع مواد مشاريع وأنظمة قائمة فعلياً، لكنّ هذه الانتقادات لا تزال في طور التنقيح والمراجعة استعداداً لرفعها إلى هيئة الخبراء بشكل نهائي. وفي الوقت الذي لم يتسن فيه ل"الرياض"، الإطلاع على أي تفاصيل إضافية في هذا الجانب، وتحديداً لجهة ما إذا كان النظام سيحدث تضارباً في الصلاحيات بين هذه الجهات، إلا أن المسودة الأولية لمشروع نظام الغذاء منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في إصدار اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة، وأن تقوم المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بضرورة التسجيل لدى الهيئة والحصول على ترخيص لهذا الغرض. ونصت مواد مشروع النظام الجديد الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، على منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الصلاحيات النظامية لتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، وأن لها الحق في إصدار اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة، واعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية، كما منع النظام إجازة فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة، ومنع أي منشأة غذائية من تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة. ويفرض مشروع النظام الجديد على المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء التسجيل لدى الهيئة بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، في حين منعت مواد المشروع لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وعدم جواز الإعلان عن الغذاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.. وأتاح مشروع الغذاء الجديد للهيئة إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة على صحة المستهلكين ويكون مصدره الغذاء ، ولها الحق – أي الهيئة بإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة. ويفرض مشروع نظام الغذاء جملة من العقوبات على من يثبت تورطه في تداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، حيث تضمنت العقوبات السجن للمخالف لمدة لا تزيد على عشر سنوات، غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، إغلاق المنشأة الغذائية لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، تعليق الترخيص، إلغاء ترخيص المنشأة الغذائية، منع أو إيقاف المخالف عن ممارسة النشاط.
