كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، النقاب عن أبرز ملامح نظام الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم أمس الاثنين، وينص على أن تنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان، يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة. وقال "المشعل": "النظام يأتي تأكيداً على منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وعدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقتها، ووفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها، والتفتيش على المنشآت الغذائية والمرافق الغذائية، وسحب عينات من الغذاء وتحليلها؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام ولوائحه".
وأضاف: "كما يوجب النظام على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتهم، والحصول على الترخيص اللازم من الهيئة للإعلان عن الغذاء وتداوله وتصديره، ويُلزم أيضاً المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الهيئة، والحصول على ترخيص ممارسة النشاط".
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، أن النظام "يتضمن القيام بالإنذار السريع والتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدرة الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها الهيئة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال ذلك"؛ لافتاً إلى أن هناك عقوبات تضمّنها النظام "سوف تفرضها الهيئة على أي مخالف؛ وذلك إحكاماً منها في درء أي ضرر على صحة المستهلك والصحة العامة".
وأكد "المشعل" أن صدور نظام الغذاء، جاء ليؤكد ضمان مأمونية وسلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلك، وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء؛ مشدداً على أن "أهمية هذا النظام تبرز في كون المملكة من الدول القليلة في العالم التي تتولى إصدار مثل هذه التشريعات والأنظمة الحديثة".
وأرجع الدكتور "المشعل" الفضل في هذا النظام القيم -بعد الله- إلى رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتابع ويوجه ويدعم كل ما يكفل الأمان والسلامة في الغذاء والدواء لكل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.
يُذكر أن نظام الغذاء يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة التي ترتبط بمهام واختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي تسعى الهيئة -من خلالها- لضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء بإذن الله.
