اتفق خبراء اقتصاديون وتجار ومطوري وملاك عقارات على أن الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات تسببت في تنامي أزمة الاسكان وارتفاع أسعار الأراضي والعقار. واشتعل الخلاف الذي وصل أحيانا حد الاتهامات بين الخبراء أنفسهم حول عدد من الجوانب التي تسببت في أزمة العقار. فيما اعتبر أداء وزارة "الاسكان" مخيبا للآمال و"فاشلا"، مع مطالبات للحكومة بتدارك الأمر عبر عدد من الاجراءات العاجلة. جاء ذلك أثناء فعالية ملتقى (هاشتاق السعودية) في دورته الثانيه أمس الأول الاثنين 31 مارس بفندق الريتز كالرتون والذي استضاف عددا من الخبراء وتجار العقار والمطورين في مقدمتهم راشد الفوزان الخبير الإقتصادي وذلك تحت عنوان " السوق العقاري إلى أين؟ ".
كما شارك في المداخلات الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري ورئيس شركة "بصمة" للتسويق العقاري خالد المبيض والمطور المعروف ابن سعيدان. اللقاء افتتح بفيديو تعريفي عن العقار ذكر بأنه خلال السنتين الماضيه تداول المستخدمين على تويتر ملف العقار بأكثر من 200 هاشتاق وكتبو قرابه 188.000 تغريدة عن العقار. الفوزان :"الاسكان" فاشلة..!: ضيف اللقاء الخبير راشد الفوزان قدم قراءة عميقة وصريحة لواقع سوق العقار متهما وزارة الاسكان بالفشل الذريع في حل أزمة الاسكان كممثل للحكومة. كما اتهم وزارة "العدل" و "العمل" " والبلديات" بالمساهمة في ذلك من عدة جوانب. الفوزان أكد أن وجود السكن سيوفر 30% من دخل المواطن ويوفر له الأمن الأسري والحياة الاجتماعية ويقول إيمانه ويقوي انتمائه لوطنه". وأكد الفوزان صراحة أن :" الدولة هي العائق الرئيسي في حل مشكلة السكن. وأن المواطن يستطيع التخلي عن شهادته الجامعية ولكن لا يستطيع التخلي عن السكن". مضيفا:" الدولة يجب أن تبتعد عن مجال السكن ليتم حل المشكلة لأنها لم توفق في حلها إلى الان". وحول المزيد من الأسباب قال الفوزان :"المسألة تتعلق بالتمويل فالمواطن ليس لديه قدرة ماليه ، والأراضي سعرها في ارتفاع دون توقف". ومؤكدا أن قائمة الاتهامات تطول وزارة الشؤون البلدية والقروية لأنها "تتحمل جزء كبير من المشكلة وذلك لتأخيرها بشكل كبير في اعتماد المخططات التي بعضها تأخر ل 10 سنوات. وتطرق الفوزان للبنوك قائلا:" لماذا البنوك لا تعطي قرض سكني والدولة تقوم بتحمل الفوائد. بحيث ستتحمل الدولة قرابة 5 مليار في السنة كفوائد للبنوك بينما حاليا هي تتحمل 250 مليار من خلال انشاءها للوحدات السكنية". وأشارإلى دور وزارة "العدل" في المشكلة: "وزارة العدل مقصرة في حل مشاكل جزء كبير من الأراضي العالقة وهي بمساحات كبيره". كاشفا عن أن " السعودية هي البلد الوحيد في العالم تجد فيه أراضي تباع ب 3 أو 4 صكوك. بعض الأراضي مثل الموجودة حول مدينه سلطان تسوى 60 مليون وبيعت ب130 مليون أي مرتين تم بيعها. أيضا يجب على وزارة العدل وضع حلول وخصوصا للأراضي البيضاء التي عليها خلاف". الحاجة ل 4 مليون وحدة سكنية: وحذر "الفوزان" من تنامي الأزمة :" معدل النمو السكني تقريبا 120000 بينما النمو السكاني هو 420 ألف فرد سنويا كصافي العدد بدون الوفيات ، أي سيصل 4,5 مليون خلال عشر سنوات وسنحتاج قرابه 4 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنين قادمة". وحول دور الصندوق العقاري:" ذا تحدثنا عن الصندوق العقاري فنجد بأنه لا يحل سوى 10% من مشكله العقار وحاليا أصبح القرض أقل من القوة الشرائية. قائمة الانتظار تضم أكثر من 50 ألف شخص". وفي جانب الحل قال :" أؤيد ابتعاد الحكومة عن مسأله تنظيم هذا القطاع ليسهل عرض القطاع العقاري ليصبح هناك عرض متدفق جدا ، وليكون دور وزاره الاسكان أن تراقب وتحاسب لأنها قطاع حكومي ويطيل اصدار قرارتها". فشل " الاسكان": وأبرز الفوزان رأيه في فشل وزارة الاسكان بقوله:" وزارة الإسكان لم يكن لديها آلية عن توزيع وتحديد من يستحق هذا السكن ومؤخرا اصدرت بعض الآليات لتحدد من يستحق السكن، ووزارة الإسكان ترى بأن بعض المقاولين انتهازيين وهنا نطالب الوزارة بأن تأتي بمقاولين من الخارج خصوصا إذا كانت ترى بأن المقاولين الحاليين هم أصحاب أسعار مرتفعة". مضيفا:" من مساوئ وزارة الإسكان بأنها لم تحدد المواصفات التي تريدها والسعر التي ترغب بتنفيذ المواصفات به لكي لا تشتغل مطور". وأبدى "الفوزان" استغرابه من عدم شراء وزارة الإسكان:" العروض الموجودة بالسوق عبر تأسيس شركة خاصة بها ولماذا لا تشجع المقاولين الصغار وتعمّدهم بمشاريع بدلا من الشركات الكبرى كبن لادن ودار الأركان ". كما عرج الفوزان على أهمية أنه ليس على المواطن تملك بيت العمر من أول مرة . مؤكدا: " ليس شرطا بأننا في دولة غنية يجب ان نبني بيت بمساحة كبيرة لأن 30% الى 40%من مساحة سكن السعوديين لا يستخدم. خصوصا أن أسعار الأراضي والعقار والإيجار داخل المدن لم تنزل وإنما ارتفعت مؤخرا بين 10% و20% ". وفيما أشار إلى أن 27% من احياء الرياض هي التي تغطيها شبكة تصريف السيول. أكد أن 20% إلى 40% من قيمة الأرض يؤخذ غالبا للتطوير.لابد من توفير أراضي بخدمات متكاملة. الاراضي المعلقه مشكله تواجهنا فلا تستطيع بيعها ولا تأجيرها ولابد من وزارة الإسكان حسم هذا الموضوع. "البلديات" و "العدل".. جزء من المشكلة: وعاد "الفوزان" للتأكيد على أن وزارة البلديات ووزارة العدل هي أكبر المعطلين لمشكلة السكن ووزارة الإسكان لها ثلاث سنين تستغني عن المطورين ولم نرى أي شي على الواقع سوى 250 ألف وحدة بينما نحتاج قرابة 4 مليون. اذن لم تحل شيئا لان هناك فجوة بين مشكلة الإسكان ومابين دور الحكومة. وطالب بأن يتم زيادة التمويل وإشراك البنوك في ذلك.و إنشاء صندوق للمقاولين كالصندوق الزراعي ليقدم الدعم للمقاولين والذين يبلغ عددهم قرابه 186 ألف مقاول منهم 3000 فقط المصنفين. وحذر الفوزان من أن الرهن العقاري لا يفيد إلا اصحاب الدخل العالي والذين يزيد دخلهم الشهري عن 27 ألف ريال في الشهر . مؤكدا أن 30% ممن يتحمل مسؤولية وارتفاع اسعار العقار هم العقاريون و70% تتحملها الدولة بسبب تأخير إجراءاتها. العمري: هؤلاء كاذبون..!: أما الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري فقد أشعل اللقاء بالتأكيد على أن كل من يقول أن "هناك شح في الأراضي هو كاذب". مشيرا إلى أن الأراضي تذهب من الدولة إلى أسماء "معدودة لا يدفعون زكاة ولا ضرائب وهم من يعطلون البلد بحيث لا يبيعون الأراضي لان وجودها بيد العقاريين يرفع قيمتها".
مجددا الاتهام على أن "الحكومه لم تتدخل وقصرت بالتدخل وهذه وزارة العدل متأخره عن قضاياها ل40 سنه ووزارة الأسكان ترمي بصواريخها في مواقع ثانيه مؤسسة النقد لم تضع شيء وتخضع لأنظمة أخرى". وتحدى العمري من يريد مناظرته شريطة أن "يظهر مايملك وماهو ملتزم به". إلا أن خالد المبيض رد عليه متهما إياها بأنه :"لا يعي مايقوله خصوصا حين قال عقاريون". ووجه سؤاله ل العمري قائلا منهم العقاريون؟ ورد العمري بقوله اجبني منهم السعوديون اذا؟ وفيما رد العمري : العقاريون هم من يملكون الأراضي ويدعون بأن هناك شح في الأراضي بنظرك ياخالد . حينها رد "المبيض" ذاكرا بأن العقاريون بنظره هم ثلاث "الملاك والمطورين والبسطاء ".
ليستشهد حينها العمري بأن مبيض قد ذكر في لقاء تلفزيوني سابق بأن العقاريون هم الملاك والمطورين. إلا أن المبيض قال أن العمري يقصد بكلامه الملاك وفيهم كل ماقيل برأيه". أخيرا علق المطور العقاري "ابن سعيدان" مؤكدا على تسبب وزارة العمل في جزء كبير من المشكلة من خلال رفع تكلفة العمالة. مؤكدا أن الدولة أيضا لم تخفف أي جمارك للمواد.
وقال:"للأسف التمويل قصرت به البنوك كثيرا رغم ان لبنان الأرض التي يوجد بها تضرر الدوله هناك تتحمل جزء كبير من التمويل". رابط الخبر بصحيفة الوئام: تجار عقار يؤكدون : «الحكومة» تسببت بالفعل في أزمة «الاسكان»
