دعا عقاريون إلى ضرورة التوجه نحو بناء الأبراج السكنية كأحد الحلول النوعية لحل مشكلة السكن في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وقالوا إن هذا الاتجاه سيساعد بشكل كبير على تراجع أسعار الأراضي والفلل، كما يعزز توازن العرض والطلب في السوق العقاري. مطالبين أن تكون الأحياء الجديدة مهيأة تماما ومجهزة بكافة الخدمات لتنفيذ مشاريع الأبراج السكنية مع ضرورة تأهيل القطاعات الحكومية في التعامل مع حالات الطوارئ. وقال العقاري خالد المبيض رئيس بصمة العقارية أن فكرة الاتجاه إلى السكن في الأبراج تعد جيدة من ناحية التكلفة متسائلا عن أهلية الأحياء وجاهزيتها لبناء الأبراج السكنية فيها، وقال: غالبية الأحياء تفتقر الآن إلى للبنى التحتية التي تسمح ببناء الأبراج، مشيرا إلى إمكانية بنائها في الأحياء الجديدة وضرورة تأهيلها بكافة الخدمات. وذكر المبيض أن الكثير من المطورين العقاريين والمقاولين لا يمتلكون الخبرة الكافية لبناء الأبراج السكنية كما في الدول المجاورة، لكنه رأى ضرورة البدء في هذا الاتجاه وأن لا تكون الخبرة هي العائق لإطلاق مثل هذه المشاريع، كما شدد على وجوب تأهيل القطاعات الحكومية في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث في مثل هذه الأبراج تحسبا لوقوع أضرار جسيمة لاحقا. من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث : هناك عدة عوامل تجذب المواطنين الذين لا يتمكنون من بناء وحدات سكنية مستقلة نحو الأبراج السكنية، ومن هذه العوامل قلة التكلفة، وتوفر كافة الخدمات في مثل هذه الابراج بالإضافة لعاملي الأمن والصيانة المتوفرين فيها. وأضاف أن هذه التجربة ليست حديثة بل هي تجربة ناجحة في العديد من دول العالم مثل ماليزيا، ألمانيا وسنغافورة وغيرها ، وقال المغلوث إن المواطن العادي ليس باستطاعته شراء أرض بسعر مليون ريال وبناء منزل عليها بمثل هذا المبلغ. وامتلاك شقة في مبنى أوبرج لا يكلفه ثلث هذا الثمن. إضافةً لعامل آخر مهم وهو أن الأرض لو رغب المواطن في شرائها قد لا تتوفر فيها بعض الخدمات والبنى التحتية من مياه وصرف صحي. وذكر المغلوث إلى أن المباني التي يمكن البناء فيها أدوار شاهقة تتوفر فيها عناصر الأمن والسلامة ومخارج للطوارئ ويُفترض أن تكون كذلك، حيث إن المكاتب الهندسية الاستشارية تصمم مثل هذه المباني بأعلى مواصفات السلامة. وأشار إلى أنه عند التوجه لبناء الأبراج السكنية ستتاح للمواطنين فرص التملك بأسعار منطقية بحسب الموقع وبالتالي ستتراجع أسعار الأراضي والفلل التي عانى المواطنون من ارتفاع أسعارها وسيحدث أيضا توازن في العرض والطلب بالسوق العقارية. ودعا المغلوث إلى نشر ثقافة السكن في المباني العالية والأبراج وسط المستهلكين واستيعاب أهمية تلك المباني بدلا من امتلاك أرض وبناء عليها بتكاليف تثقل كاهل المواطن. وعلى الأمانات والبلديات والمستثمرين العقاريين أن يشجعوا ذلك التوجه من تسهيل الإجراءات والحصول على تراخيص البناء بالإضافة إلى دور البنوك وشركات التمويل العقاري بمساعدة الأفراد للحصول على القروض من خلال التقسيط . وفي تعليقه على الموضوع قال عضو مجلس الشورى المهندس محمد النقادي إن بناء الأبراج السكنية ربما يساهم في إيجاد حل جزء من المشكلة أما حلها جذريا فلا يمكن اختزاله في بناء الأبراج العالية مبينا أن الأبراج السكنية تحتاج إلى أحياء مؤهلة لاستيعاب مثل هذه المشاريع الضخمة. وأضاف: لحل أزمة السكن هناك حاجة ماسة لأنظمة وتشريعات قوية وإلى بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع وإمكانية تنميته وبالتالي التقليل من حجم المشكلة التي يعاني منها الكثير من المواطنين. ورأى رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أن الدولة تسير الآني الاتجاه الصحيح فيما يخص إيجاد حلول لأزمة السكن، من خلال عدد من المشاريع التي توليها الحكومة، وكذلك إنشاء وزارة الإسكان، وتقديم كافة التسهيلات لكافة المواطنين الباحثين عن المسكن.
