فيما دخلت أزمة الأسمنت بالعاصمة المقدسة يومها العاشر وسط اختفاء كميات الأسمنت من كل نقاط التوزيع الموزعة على أحياء العاصمة المقدسة، رفض مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان الإدلاء بأي تصريحات ل"الوطن" حول أسباب الأزمة وجهود الوزارة في علاجها، قائلا: "أنا ممنوع من التصريح للصحفيين.. ارجعوا للوزارة فعندها الخبر اليقين!" ووجه المواطنون حسين الحربي وسليم السلمي وصالح الحربي وفهد الجهني ومازن السويهري، وهم أصحاب عمائر تحت الإنشاء، انتقادات لاذعة لفرع وزارة التجارة والصناعة، متهمين إياه بعدم اتخاذ خطوات إيجابية تجاه نقص كميات الأسمنت من السوق، وما أدى إليه ذلك من ضرر كبير على سير العمل في العمائر التي تحت الإنشاء، والتي توقف العمل فيها بسبب اختفاء الأسمنت من نقاط التوزيع. وأكد المواطنون وجود كميات قليلة من الأسمنت لدى بعض الموزعين، تباع بسعر20 ريالا للكيس الواحد، مما يشكل استغلالا لحاجتهم، مشيرين إلى أنه كان من الواجب على فرع الوزارة التدخل وإبلاغ الجهات الأمنية عن المتلاعبين والمتسببين في اختفاء كميات الأسمنت من السوق للعمل على معاقبتهم، مؤكدين وجود من يسعون لاستغلال حاجة أصحاب العمائر التي تحت الإنشاء للأسمنت لرفع السعر والحصول على أكبر قدر ممكن من العوائد. وأشار المواطنون إلى أنهم توجهوا إلى فرع الوزارة لاتخاذ خطوات إيجابية تضمن توفر الأسمنت، ولكن لم يكن هناك تجاوب سوى القول إنه تم إبلاغ الوزارة بالنقص واختفاء الكميات من الأسمنت، مشيرين إلى أن بعض الناقلات تحضر في ساعات متأخرة من الليل وتفرغ حمولتها في بعض المستودعات ولا تتجه لنقاط التوزيع. وبين مدير أسمنت الجنوبية سفر بن ظفير ل"الوطن" أن الكميات المخصصة للعاصمة المقدسة ومحافظة جدة لم تنقص، ويتم يوميا نقل 2500 كيس للمدينتين، فيما متابعة عمليات البيع والأسعار من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ولا يعلم عن مصير الكميات التي تشحن إلى العاصمة المقدسة يوميا. وفي نجران، عادت أزمة الأسمنت إلى المنطقة مرة أخرى بعد أشهر من انتهاء أزمة نقص كميات الأسمنت، حين انتهت بتدخل من إمارة المنطقة بحلول منها منع نقل الأسمنت لخارج نجران. وتزاحم المواطنون أمس أمام شاحنات الأسمنت في شارع الجوافة وتدخلت الجهات الأمنية لمتابعة حركة التوزيع وشهدت مواقع البيع تلاسنا بين الموزعين وبين المواطنين واعتراض الموزعين على التوزيع لعدم وجود عمالة تقوم بتوزيع الحمولة، وأربكت حركة السير في الشارع الرئيسي بالجوافة. وقال المواطن حمد اليامي: "إننا ننتظر منذ يومين، إذ يتم التوزيع بعد الاتصال بأشخاص معروفين عند وصول الشاحنة وتوزيعها عليهم دون الآخرين". فيما قال المواطن محمد آل فطيح إنه ينتظر دوره في الحصول على 10 أكياس منذ 5 أيام بدون جدوى، حيث سبب المواطنون فوضى وتزاحما وتصادما بالسيارات دون تدخل الجهات ذات العلاقة، محملا الموزعين الذين يقومون بإخفاء المادة في المستودعات بعيدا عن الأنظار، مسؤولية الأزمة. وقال المواطن محمد آل رزق إن هناك سوقا سوداء بطلها العمالة الوافدة، التي تخفي الكميات عن الجميع وتقوم ببيعها في الفترة المسائية بأسعار عالية تصل إلى 25 ريالا. من جانبه، قال مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بنجران صالح آل عباس في اتصال مع "الوطن " أمس إن مصنع الأسمنت بنجران حدثت به مشكلة فنية في خطوط الإنتاج ويجري العمل على إصلاحها وتلافيها، مشيرا إلى تواجد مراقبي فرع "التجارة" بالمنطقة على مدار الساعة لمراقبة حركة المبيعات ونقاط البيع وتوفر كميات الأسمنت للمواطنين والالتزام بالسعر المحدد للبيع، مؤكدا أن هناك مواطنين يقومون بتحميل الأسمنت وتهريبه إلى مناطق أخرى لبيعه فيما يسمى بالسوق السوداء، وتمت مخاطبة شرطة نجران حول ذلك وجرى ضبطهم في منافذ المنطقة، داعيا إلى إبلاغ الفرع عن أي تلاعب في الأسعار بالمنطقة. وكان أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله قد وجه فرع وزارة التجارة والصناعة بمعالجة أسعار الأسمنت بما يضمن ثباتها، موجها بإحالة الموضوع المتعلق بتسويق منتج الأسمنت لشركة أسمنت نجران، وما نتج عن هذا الأمر من عدم ثبات السعر الرسمي والتذمر من طلب جلب الأسمنت من المصنع وتضارب السعر، إلى فرع وزارة التجارة بنجران لمعالجة الوضع بصورة عاجلة، وبما يضمن توفر الأسمنت للجميع بسهولة وبالسعر الرسمي المعتمد. وفي الطائف، ما زالت أزمة الأسمنت تطل برأسها بين الحين والآخر منذ أكثر من 6 أشهر ولم يتم ضبط الأسعار. وقال المواطن منصور المالكي:" فؤجئنا بارتفاع سعر كيس الأسمنت إلى 25 ريالا، بدلا من سعره المحدد من وزارة التجارة، والبالغ 14 ريالا دون أن يكون هناك رقابة وتواجد من قبل مندوبي فرع وزارة التجارة بالطائف، مما فتح المجال لسوق سوداء للأسمنت". وأضاف: "قمت بالاتصال بشركات الأسمنت، التي قالت إننا لسنا المسؤولين، إضافة للاتصال بوزارة التجارة، التي لم تقم بأي فعل سوى تلقي البلاغ دون أن يكون هناك تدخل فعلي". وأشار المواطن عمر السفياني إلى أن عدد الشاحنات التي وصلت للطائف أمس يبلغ 8 شاحنات لم يوزع فعليا منها إلا 5 شاحنات، بمعدل25 كيسا للشخص،" وهو ما لا يساعدنا في إكمال بناء مساكن لنا، فكيف يكفي 25 كيسا لأساس منزل؟"، مطالبا وزارة التجارة بالتدخل السريع ووضع عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار. وحاولت "الوطن" التواصل مع أحد من فرع وزارة التجارة بالطائف دون تلقي أي رد.
