تواصلت لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة المقدسة أزمة الأسمنت واختفائه من نقاط التوزيع المنتشرة في عدد من المواقع في العاصمة المقدسة وسط تساؤلات عدة من أصحاب العمائر عن سبب اختفاء كميات الأسمنت من الأسواق، فيما تحرك فرع وزارة التجارة والصناعية مستعينا بالإمارة والدوريات الأمنية لمتابعة الشاحنات التي تنقل المادة إلى الأسواق ومتابعة التوزيع. وأكد عدد من أصحاب العمائر الواقعة تحت الإنشاء أنهم فوجئوا باختفاء الأسمنت من السوق، مما أدى إلى توقف العمل في العمائر الجاري بناؤها، ونشوب خلافات مع المقاولين، مؤكدين أنه لا توجد أسباب واضحة لاختفاء كميات الأسمنت من السوق. وأشار محمد صالح الحربي وسعد الحكمي وأحمد الصبحي ونصار الشريف إلى أن نقاط بيع الأسمنت أصبحت خالية إلا من الشاحنات الفارغة، موجهين أصابع الاتهام إلى بعض الموزعين، الذين يسعون إلى إيجاد سوق سوداء لبيع الأسمنت ورفع سعر الكيس إلى 20 ريالاً من خلال إخفاء الكميات المخصصة للعاصمة المقدسة يومياً، مشددين على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدور أكثر فاعلية ومعاقبة الموزعين المتلاعبين والتشهير بهم في الصحف المحلية. وأوضح المدير التنفيذي بشركة أسمنت الجنوب سفر بن ظفير في تصريح إلى الوطن أن الشركة خصصت 50% من إنتاج الخط الثاني للعاصمة المقدسة ومحافظة جدة، مشيرا إلى أن إنتاج الخط الثاني يبلغ 5 آلاف طن، وهناك عدد من الناقلين الذين يقومون بنقل الكميات إلى العاصمة المقدسة، فيما تتولى وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرعها متابعة عمليات البيع والالتزام بالسعر، مؤكدا أن سعر المصنع للكيس الواحد يبلغ 12 ريالا. كما أشار أمين عام غرفة مكةالمكرمة عدنان شفي إلى وجود مشاورات واتصالات بين أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة لاتخاذ موقف موحد والرفع لوزارة التجارة والصناعة تجاه هذه الأزمة لإيجاد حلول لهذه المشكلة. من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمكةالمكرمة الملكف عبدالرحمن فلمبان أن اختفاء الأسمنت يطرح العديد من التساؤلات، مشيرا إلى تكليف مندوبي الوزارة بالتأكد من نقاط التوزيع، فيما جرى إبلاغ مقام الوزارة بذلك، وتمت الكتابة لمقام الإمارة لتوجيه الدوريات الأمنية بالتعاون مع الفرع ومتابعة الشاحنات من انطلاقتها من المصانع وحتى وصولها إلى نقاط التوزيع التي يشرف عليها الفرع لضمان عدم التلاعب والالتزام بالسعر المحدد.
