لم يدر بخلد فتاة أن يقف مرض والدها دون تحقيق حلمها في أن تصبح زوجة وأما مسؤولة عن منزلها.. حيث فوجئت بعد تحديد موعد عقد قرانها بمأذوني الأنكحة يرفضون العقد لها على عريسها بحجة أن والدها "وليها الشرعي" غير موجود، على الرغم من حصول الأم على صك ولاية على زوجها بحكم المحكمة بعدما تأكدت من أن حالة الأب ميؤوس منها. ولم تشفع التقارير الطبية عن حالة الأب التي قدمها الأخ الأكبر للفتاة لمأذوني الأنكحة ليتأكدوا من استحالة حضوره لعقد القران، حيث يعاني الأب من غيبوبة استمرت أكثر من 10 سنوات قضاها في مستشفى الأمير منصور بالطائف عاجزا عن الحركة والكلام والتواصل، وبالرغم من تلك الحقائق وحكم المحكمة بالولاية للأم اعتذر كل من طلب منه من مأذوني الأنكحة عن عقد قران الفتاه، مصرين على ضرورة حضور الأب أو وفاته لكي يتمكنوا من إجراء عقد النكاح. ووقعت الفتاة وأسرتها في حرج شديد عندما تقدم للأسرة شاب طالبا يدها، وبعد الموافقة تم تحديد موعد عقد القران وفي عشية الليلة التي كان من المفترض أن تحتفل الأسرتان فيها معا بعقد القران اعتذر مأذونو الأنكحة عن عقد قران الفتاة لكون والدها حيا إلا بحضوره. ويروي (س، ط) شقيق الفتاة الأكبر تفاصيل ما حدث مشيرا إلى أن أسرته وقعت في حرج بعد اعتذار كل مأذوني الأنكحة الذين تم طلبهم لإجراء عقد القران على الرغم من وجود تقرير طبي صادر من مستشفى الأمير منصور العسكري عن حالة والده الذي يعيش في غيبوبة كاملة منذ 10 سنوات. وأشار إلى أن المحكمة الكبرى بالطائف أصدرت صك ولاية لوالدته على زوجها وتخويلها توكيل الغير فيما تعجز عن مباشرته بنفسها. ويضيف: تقدمنا لكتابة العدل لكي توكلني والدتي بتزويج شقيقتي، فرفضت كتابة العدل وأحالتنا للمحكمة الشرعية التي سألت عن جد الفتاة لوالدها فأخبرناهم بأنه متوفى منذ 30 عاما فطلبوا منا حصر ورثة الجد. وقال المأذون الشرعي أحمد العتيبي إن لديهم تعليمات يعملون بموجبها ولا يستطيعون تجاوزها، مشيرا إلى أن هناك حالات لا يستطيع المأذون الشرعي إجراء عقد النكاح فيها ويعقد عن طريق المحكمة الشرعية. وقال المستشار القانوني المحامي بندر البشر إن الأب يعتبر فاقد الأهلية وبالتالي تنتقل الولاية في تزويج الفتاة إلى شقيقها الأكبر ما لم يكن له منازع، مشيرا إلى أن المنازع في هذه الحالة هو الجد أو أن الفتاة ترفض ولاية شقيقها الأكبر وتزويجه لها، واعتبر البشر رفض قبول ولاية الشقيق الأكبر للفتاة وتعقيد الأمور وطلب إثبات وفاة الجد وحصر الورثة إجراء تعسفيا.
