الفنادق.. بين حاجة الدعم وانعدام مميزات الجذب السياحي

فيما أكد تقرير اقتصادي توجه الشركات الخاصة بالفنادق لإعلان مشاريع جديدة في المملكة بسبب النجاح السريع للاستثمار في مجال الفندقة، وصف مختصان في السياحة والفندقة القطاع ب"الضعيف" والذي يفتقد للإمكانات المادية والدعم، إضافة إلى بيروقراطية الأنظمة التي زادت من صعوبة تشغيل الفنادق، مشيرين إلى أن قطاع الإسكان الفندقي بالمملكة لا يتمتع بأي مميزات جذب سياحي.
وخالف المختصان اللذان تحدثا ل"الوطن" ما ذهب إليه تقرير صدر حديثا عن شركة "نوبو" للضيافة، الذي أفاد أن قطاع الفندقة في المملكة يشهد تطورا كبيرا، لافتاً إلى أن هناك قدرة مستدامة تتيح لشركات الفنادق العالمية الاستفادة بإنشاء مشاريع مستقبلية.
فقد أكد الأمين العام للجمعية الدولية لخبراء السياحة العرب خالد الرشيد أن قطاع الفنادق في السعودية ما زال يفتقر للدعم والمميزات على حد سواء، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة منها عدم وجود الدعم الحكومي الكافي لجذب الاستثمارات لهذا القطاع كمنح أراضٍ بأسعار تشجيعية، وإعطاء دعم وتسهيلات مالية ومنح المستثمر العدد اللازم من التأشيرات، التي تمكنه من تقديم خدمات لائقة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات الخدمية تحتاج لعدد كبير من العمالة المدربة المتخصصة في تقديم الخدمات كالطبخ وتقديم الطعام وحمل الحقائب وغيرها.
وأضاف أن عزوف رجال الأعمال والمستثمرين، رغم الحاجة الكبيرة، يعود لأسباب كثيرة منها بيروقراطية الأنظمة وصعوبة تشغيل الفنادق، التي تحتاج إلى إدارة محترفة تستطيع المنافسة في رفع نسبة الإشغال لتجاوز نقطة التعادل والوصول للأهداف الربحية، مضيفاً:"لو استثنينا الفنادق العالمية، هناك بعض الفنادق يقوم بإدارتها أصحابها، وهم للأسف لا يحملون مؤهل إدارة فنادق، وليس لديهم التدريب الكافي لإدارتها".
من جهته، أوضح رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بغرفة الرياض عبد الرحمن الصانع ل"لوطن" أن الفنادق بالمملكة لا تتمتع بأي مميزات لجذب السياح والمواطنين، باستثناء الفنادق التابعة للشركات العالمية.
وأرجع الصانع السبب إلى غلاء أسعار الإنشاء والأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، الذين لا يغامرون ببنائها، وذلك عكس دول العالم التي تعتمد على الإعانات في تقديم الأراضي للمستثمرين وتقديم قروض ميسرة بمبالغ غير محددة تصل إلى 90% من قيمة الفندق، مشيراً إلى أن المملكة لا تمنح مستثمريها هذه الخدمات بعد أن كانت تقدم في السابق قروضا تصل إلى 500 مليون ريال للمستثمر، والتي ألغيت في الفترة الحالية، ولا تمنح الآن إلا للاستثمار بالمدن النائية.
وحول أهم المشكلات التي تعاني منها الفنادق المحلية، قال خالد الرشيد إن قطاع الفنادق المحلي يفتقر إلى وجود إدارات تسويق محترفة تستطيع استقطاب نزلاء عبر عروض ترويجية لغرف للمتزوجين والزوار، وكذلك مهرجانات الأطعمة وتشغيل صالات الاحتفالات والمؤتمرات، إلى جانب تطوير النوادي الصحية وتوفير جميع الخدمات كحمامات السباحة ذات المواصفات العالية.
وإضافة إلى ما سبق، أوضح الرشيد أن غياب وجود لجنة متخصصة تستطيع إقرار معايير لجودة الخدمات الفندقية تتوافق مع المعايير العالمية هو من أهم أسباب عزوف الكثيرين عن الحجز، وكذلك عدم وجود جهة رقابية للمعايير لمتابعة شكاوى وملاحظات النزلاء بشكل فوري ومباشر، وكذلك اعتماد الكثير من الفنادق من فئة 5 نجوم على عقود مع القطاعات الحكومية والخاصة، وعدم اهتمامها بالعملاء الآخرين، سواء كانوا مواطنين أو سياح.
وأشار الرشيد إلى افتقار الكثيرين لثقافة المطالبة بالحقوق لدى النزلاء في حالة وجود قصور في الخدمات الفندقية، وربما يعود ذلك لمعرفتهم بعدم وجود جهة منصفة لهم، مطالبا بوضع أسعار ثابتة في المواسم وفي غير المواسم، مضيفاً أن الأسعار يجب أن تتوافق مع مستوى الخدمات المقدمة والأسعار في الدول المجاورة.
وعن التطور الفندقي الواضح في مكة المكرمة، قال عبدالرحمن الصانع إن سبب النجاح الرئيسي هو توجه الشركات العملاقة للمساهمة بها، إذ استطاعت بقدرتها المالية تطويرها ورفع مستواها الفندقي، الأمر الذي دعا الاستثمارات للاتجاه إلى المدينة المنورة أيضاً.
وأشار الصانع إلى أن الفنادق التي تجذب أغلب السياح هي الفنادق ذات المنتجعات السياحية كالموجودة في مصر والإمارات وغيرهما، مضيفاً أنها نادرة جداً في المملكة، وهي مطلوبة خصوصاً في المدن السياحية، مضيفاً أن المواطن السعودي يذهب إلى خارج المملكة لأنه يجد الخدمات المتميزة.