يبدو أن قضايا النفقة في المحاكم ستتلاشى تدريجياً، مع توجه مزدوج بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، تطرح فيه الأخيرة رؤيتها حول الآليات والإجراءات التنظيمية لاستقطاع النفقة بشكل مباشر، فيما يناقش مختصون قانويون وشرعيون حدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية، في تحرك يهدف إلى الحد من المنازعات الأسرية، ضمن إطار المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وتطرح تلك القضايا خلال 23 جلسة علمية ضمن "ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية"، الذي تعقده وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدارسات الاجتماعية غدا بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض، ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور عدد من المختصين القانونيين والاجتماعيين والشرعيين، برعاية وزير العدل الدكتور محمد العيسى. وخلال 23 جلسة علمية، سيتناول الملتقى عدداً من المواضيع المتصلة بالقضايا الأسرية، ويأتي على رأسها محور حدود ومقدار النفقة، وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية، ودور برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية. ويناقش المحور الشرعي في الملتقى، الرؤى الشرعية والنظامية حول الانفصال الأسري، وقضايا الحضانة وحقوق الوالدين، في حين يناقش المحور الاجتماعي الآثار المترتبة على الطلاق في المجتمع السعودي، ودور مكاتب الصلح والتوفيق في الحد من المشكلات الأسرية في وزارة العدل، ودور البرامج المتعددة في علاج الخلافات الأسرية. وعلاوة على ذلك، يناقش الملتقى الجوانب النفسية، وخاصة المتعلقة بقضايا الحضانة والنفقة، والعنف الأسري، ودور التعاطي والإدمان في المنازعات الزوجية في المحاكم، والمشاكل المترتبة على الحرمان من الرؤية للأطفال ضحايا النزاعات الأسرية، والدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية، لمكاتب الخدمات الاجتماعية، ومشكلات الزواج من غير السعودية وآثاره على المجتمع. ويشهد الملتقى دراسة مقارنة حول إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية أمام المحاكم السعودية. ويستعرض مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء والإجراءات المهنية والقانونية المقترحة للحد من المنازعات الزوجية، إضافة إلى عرض تجارب وممارسات دولية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم.
