وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ثالث مشروع استثماري سكني في المدينة الصناعية الثانية بالرياض باستثمار إحدى الشركات العقارية بمبلغ 124 مليون ريال لتطوير مجمعين سكنيين في إطار جهود الهيئة لإقامة مجمعات سكنية داخل المدن الصناعية توفر بيئة مناسبة وقريبة للعاملين في المصانع خاصة وأن المدن الصناعية بالرياض تعد أكبر تجمع صناعي في الشرق الأوسط. وتبلغ مساحة المجمع السكني التي ستنشئها الشركة المستثمرة 18 ألف متر مربع والمجمع الآخر 16 ألف متر مربع مكونة من 1773 وحدة سكنية تستوعب لأكثر من 6000 عامل وفني فيما تشرف هيئة المدن الصناعية على مدينتين صناعية تابعة لها بالرياض وخمس مدن صناعية خاصة تضم أكثر من 1000 مصنع يعمل بها نحو 120 ألف عامل وموظف. ووقع الاتفاقية من جانب هيئة المدن الصناعية المدير العام لهيئة المدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ومن جانب شركة موطن العقارية الرئيس التنفيذي الدكتور رائد الدخيل. وأوضح الرشيد في تصريح صحفي اليوم أن الهيئة تعمل على دعم المدن الصناعية بمنتجات عقارية مساندة للمشاريع الصناعية بهدف إيجاد مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتذليل العقبات التي تواجه العاملين بها ومنها قلة الوحدات السكنية المتاحة ، مشيراً إلى أن الهيئة تحفز الشركات العقارية المطورة على إقامة مجمعات سكنية ذات جودة عالية تجعل المدن الصناعية بيئة جاذبة للكفاءات والمشاريع الصناعية الرائدة. وقال : إن الهيئة سبق لها أن وقعت عقود مشاريع مجمعات سكنية مع إحدى الشركات لبناء 1077 وحدة سكنية وخدمات مساندة ومنشآت خدمية وترفيهية ومشروع آخر لإنشاء 520 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 4 آلاف فني وعامل. الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001م وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضي صناعية متكاملة الخدمات. وعملت على إنشاء مدن صناعية في مختلف مناطق المملكة وتشرف الهيئة حالياً على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، وجدة الأولى والثانية والثالثة،والدمام الأولى والثانية والثالثة، ومكة المكرمة، والقصيم الأولى والثانية،إضافة إلى مدن صناعية في كل من الإحساء،والمدينةالمنورة،والخرج،وسدير، وحائل، وتبوك، وعرعر، والجوف،وعسير، وجازان، ونجران،والباحة " الأولى " ،والطائف، والزلفي، وشقراء،و حفر الباطن، وتجري" مدن " حالياً عمليات التخطيط والتصميم لعدد من المدن الصناعية الأخرى من بينها سلوى، وضباء، والباحة الثانية، والصناعات الحربية، وجدة الرابعة ، فيما تستهدف خلال الخمس السنوات القادمة أن تصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع. وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3 آلاف مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ،ويعمل بها أكثر من 300 ألف موظف فيما تقع مسئولية إيجاد البيئة المثالية لتنمية وتطوير المناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة على عاتق الهيئة التي تشرف حاليا على منطقتين تقنيتين و6 مدن صناعية خاصة . وتتميز المدن الصناعية بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية حيث تبدأ قيمة الإيجار السنوي للأرض من ريال واحد للمتر المربع وتكلفة الكهرباء والمياه والوقود مدعومة من الدولة بتعرفة مخصصة للصناعة ،فيما تعمل صناديق التمويل الحكومية والبنوك على إقراض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال بمدة سداد تصل إلى 20 سنة ،إضافة إلى تقديم تسهيلات أخرى لدعم الصادرات عبر ضمان الصادرات والإعفاء الجمركي للواردات من المواد الخام والآلات.
