وصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته أمس عقب زيارتها لسجون المباحث الأخبار المتداولة بشأن أعداد السجناء والموقوفين وأنها وصلت إلى عشرات الآلاف ب"غير الدقيقة"، وكشفت أن العدد الفعلي للموقوفين في سجون المباحث بلغ 4396 موقوفا، فيما بلغ عدد النساء الموقوفات 7 فقط. وأشارت الجمعية في تقرير لها أنها زارت خلال الفترة الماضية سجون المباحث في كافة مناطق المملكة، وأوضحت أنها سوف تستمر في متابعتها لأوضاع السجناء مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى. ملاحظات ورصدت الجمعية 25 ملاحظة على أوضاع السجناء خلال الزيارات التي قامت بها، جاء من أهمها: قضاء الموقوف فترات طويلة في السجن دون محاكمة، وبقاء كثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم، تجاوز بعض السجناء لمدد محكومياتهم دون أن يتم إطلاق سراحهم رغم صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم، التحفظ المبالغ فيه من قبل الجهات الأمنية على البعض من أجل المصلحة بدون أن تكون هناك خطة للتعامل معهم، ظهور بعض الأمراض لدى بعض السجناء والموقوفين، قصر فترات الزيارات العامة والخاصة وتباعد فتراتها. معلومات وحقائق وكشفت زيارة سجون المباحث والتعرف على طاقتها الاستيعابية والاطلاع على أعداد السجناء، إحصائيات خاصة بأعداد الموقوفين وكذلك الموقوفات والزيارات والخدمات التي قدمت لهم ولذويهم والمبالغ التي صرفت لقاء هذه الخدمات وأعداد الدارسين، حيث بلغت أعداد الموقوفين حتى 26 ربيع الأول الماضي 4396 موقوفا. واشارت الجمعية أن عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بلغ 825، منهم 175 في ربيع الأول 1433، وسوف يتم إلحاق عدد 200 موقوف بالبرنامج منهم 50 في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة، فيما بلغ أعداد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم بسجن المباحث العامة بالحاير 836 و187 تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية. وبلغ عدد الموقوفين الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ 9/ 3/ 1433، في الرياض والدمام وبريدة وجدة وأبها، 1081 سجينا. مصروفات وتخطى مجموع ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم والرواتب الشهرية، والمستلمين من جوانتانامو، وذوي قتلى المواجهات الأمنية حاجز ال684 مليون ريال، وخضع الموقوفون ل8396 جلسة مناصحة، فيما صدرت أوامر لعلاج بعضهم أو ذويهم خارج المملكة ل29 شخصا منهم، وبلغ عدد الذين صدرت لهم أوامر علاج أو لذويهم في المستشفيات الخاصة 4969، أما عدد الذين مكنوا من حضور عزاء في وفاة أحد من ذويهم فبلغ عددهم 668، فيما أعطي 23 موقوفا فرصة الخروج للزواج عدة أيام، ووصلت أعداد الذين أعطوا فرصة الخروج لقضاء أيام العيد مع ذويهم 193، أما عدد الذين صدرت لهم تذاكر سفر لذويهم لزيارتهم بلغ 20028، وقد تم تقريب 1745 موقوفا لذويهم وذلك بنقلهم لمناطق قريبة، فيما بلغ عدد الموثق زواجهم من الخارج 32 شخصا. وتقول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مباني السجون التي زارتها وعددها 5 حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما أنشئت من أجله، ولاحظت أن هناك عناية واهتماما بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطابخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسموح بها وخياطتها، إضافة إلى تنوع الأكل المقدم للنزلاء بالإضافة لوجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشأن عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة، إلى جانب ملاحظة وجود بعض الشكاوى من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه التي قد لا تسمح للبعض بأخذ راحته ولكن الاحتياطات الأمنية تحول دون ذلك. توصيات ورأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة زيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة بما يعادل دائرة لكل سجن وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون لما في ذلك من آثار إيجابية متعددة منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء بالإضافة إلى تحقيق المتطلبات الأمنية بدلا من الوضع القائم حاليا والذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة إلى أخرى من أجل محاكمتهم. ودعت الجمعية في توصياتها إلى زيادة أعداد المدعين العامين والأشخاص المكلفين بإعداد اللوائح ضد المتهمين، وشددت على ضرور ضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة وتوفير محامين للراغبين منهم وإعلامهم بالأحكام الصادرة ضدهم والسماح لهم بالاعتراض عليها والعدالة في التغطية الإعلامية بين ما يدعيه المدعي العام وما يدفع به المتهمون. تأكيدات حكومية أكدت الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية بأن إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأولويات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط البعض منهم بأطراف آخرين جار التحقيق معهم، حيث إن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم بوقت واحد. وبينت أن هناك إجراءات معمول بها تتعلق بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ممن لم يفجر أو يكفر أو يسفك دما وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والمعاق. وأكدت الجهات المختصة في الوزارة، بحسب جمعية حقوق الإنسان أن جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها لدى وزارة العدل فيما يتعلق بمحاكمة الموقوفين تنص على وجود محام أو وكيل عن المتهم وكذلك حضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وأن الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه تتبع حاليا مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وجار العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية وقامت بتخريج العديد من المستفيدين من البرنامج. وأشارت إلى أنه يتم فعلا إبلاغ أي أسرة تستفسر عن قضية ابنها وذلك وفق آلية معمول بها في كافة إدارات السجون وقد تم إبلاغ العديد من الأسر التي استفسرت من أوضاع أبنائها بما مجموعه 437 أسرة، وأن هناك أعدادا كبيرة من الزوار الذين يتم استقبالهم والبالغ عددهم خلال السنوات الماضية 848.899 زائرا، وإذا فتح المجال لعدد أكثر من الأقارب فإن هذا سيؤدي إلى تأخير فترات الزيارة لبقية الموقوفين والخلوات الشرعية للموقوفين. وأضافت الجهات المختصة أن هناك تصنيفا دائما لدى السجون يعمل على عدم الخلط بين الموقوفين بما يؤثر على أفكارهم، فيما يسمح للموقوفين بعمل الوكالات التي يرغبون بها، وأن جميع أماكن السجن مغطاة أمنيا وهو ضمن الاحترازات الأمنية حيث يوجد في كل سجن "1200" كاميرا هدفها حماية السجناء والعاملين على حد سواء، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه لا يوجد في أماكن الخلوات أو انتظار النساء أي تصوير. ويسمح أيضا للموقوفين بزيارة ذويهم "الآباء والأمهات والأبناء والأشقاء" الذين يعانون من حالات صحية حرجة سواء في المستشفى أو المنزل بعد التأكد من حالة المريض، كما أنه يتم بعث غالبية الموقوفين إلى المناطق التي تقيم فيها أسرهم لتسهيل الزيارة العامة والخاصة.
