كشف مجلس هيئة حقوق الإنسان أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى نهاية محرم الماضي 4662 موقوفا يمثلون 51 جنسية، 80% منهم سعوديون، فيما يمثل 928 من الموقوفين الآخرين جنسيات مختلفة. وأوضح بيان للهيئة أمس أنه تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقوفين، فإنها تقوم بزيارات لجميع السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق. وقال البيان إنه اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها الهيئة من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها إن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى محرم الماضي 4662 يمثلون 51 جنسية، 80% سعوديون ويبلغ عددهم 3734 موقوفا، بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفا. وبينت الهيئة أن هناك 120 شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم. وأكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة. كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وثمن المجلس عاليا توجيه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (39,38,37) والفقرة (ح) من البند أولا من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما يقوم به سمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها. وأفاد المجلس بأن الهيئة تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقا للمهام والاختصاصات المناطة بها. كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص ما يقوم به القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الإدعاء شخصيا أو من خلال محام وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية. وأبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحه للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة، ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك، علما أن جلسات المحاكمات علنية، وفقا لما تقضي به المادة 165 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة، كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلو الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار لها، ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.
