برر أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني موقف الأمانة من ردم شواطئ مدينة جازان بوجود روائح كريهة تظهر في أوقات الجزر لقلة المياه وتسمى "بالأرض الضحلة"، موضحا أن كثيرا من مرتادي الشواطئ اشتكوا من تلك الروائح وأن وجودها داخل المدينة مؤثر جدا وهو ما جعل الأمانة تلجأ لردم تلك الشواطئ لتكون بمثابة واجهات بحرية وللقضاء على الروائح الكريهة. وبين أن المنطقة تتميز بصفة عامة بالبحر الذي يجب أن يستغل لخدمة الناس وأن يكون متنفسا للمواطنين سواء لأهالي المنطقة أو لزائريها, مؤكدا أن الأمانة قد اتخذت الإجراءات النظامية الصحيحة كافة، وإيجاد لجنة رباعية مسؤولة عن إعداد محاضر المناطق التي تردم حيث تم أخذ موافقة كثير من الجهات الحكومية كالأرصاد وإدارة الشؤون البلدية والقروية بوزارة الزراعة ووزارة المالية. ونفى القرني توزيع الواجهات البحرية بجعلها مخططات بقوله "هذا غير صحيح وغير وارد بل ستكون صورة حية للطبيعة وعبارة عن مسطحات خضراء وجلسات وأماكن مخصصة لرياضة المشي، وستضم كثيرا من المطاعم". وعن أسباب التأخر في تنفيذ مشروع الواجهات البحرية أقر القرني بوجود تأخر في التنفيذ، محملا المقاولين سبب التأخير، مضيفا "لو افترضنا أن الواجهة البحرية تكلف 3 مليارات ريال على سبيل المثال فإنه ليس لدينا اعتماد كامل يغطي المشروع، ولهذا السبب نأخذها جزئيا حتى من اعتماداتنا الخاصة". "الوطن" التقت عددا من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم إزاء ردم تلك الشواطئ التي ارتبطوا بها منذ القدم وأجمعوا على أن انتشار الروائح الكريهة في الشواطئ جاء نتيجة إفراغ وايتات الصرف الصحي لحمولتها في البحر. وقال محمد عيسى إن عمليات الردم باتت تهدد أطفالنا لاختفاء التدرج في عمق الشاطئ وأصبحت ذات عمق كبير منعت فيها السباحة، وبالنسبة للروائح الكريهة فليست من طبيعة البحر بل من مياه الصرف الصحي التي تفرغ في البحر. وأشار ناصر محمد إلى أن حماية أعمال الردم بوضع الأحجار لصد الأمواج جعل منها مأوى للقوارض ومكانا مناسبا لتراكم كثير من المخلفات. وطالب راجح عبدالله بضرورة حماية الحياة البحرية وقياس مستوى تأثير عمليات الردم على بقية الشواطئ، لافتا إلى أن الشواطئ ستشهد عمليات نحت وتغيرا في طبيعتها ومعالمها كما هو معروف علميا.
