أوصى ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" الذي اختتم أعماله البارحة الأولى بالرياض، بإنشاء هيئة عليا لحقوق المرأة والطفل، أسوة بالدول المجاورة، والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية، وتوظيفها بما يتناسب مع الأوضاع والنظم المحلية، وإدراج المرأة ضمن المستفيدين من البنك العقاري شريطة دراسة أحوال المتقدمات. كما دعت التوصيات إلى سرعة تفعيل شركات العمالة وتدارك قصر الاستفادة منها على الرجال، وعلاج القضايا التي يتخلف فيها الأب عن الإبلاغ عن الولادة بقبول تبليغ الأم بشهادة أحد الأقارب مع دراسة الحالة، وتفعيل حق الأم في الموافقة على دخول ابنها المدرسة، والنظر في أحقية التجنيس لمن آباؤهم لا يحملون الجنسية السعودية. وجاء ضمن توصيات الملتقى ضرورة الاهتمام والعناية بالمطلقات خصوصاً، ومنهن من تعول أطفالاً، وإلزام طليقها بتوفير سكن لها ولأطفالها، واستقطاع نفقتهم من راتب الزوج، إضافة إلى إنشاء محاكم تختص بقضايا الأسرة، والإسراع بالبتّ في القضايا الخاصة بالمرأة، وتحديد مدة زمنية لها، ومتابعة تنفيذ القضايا ومعاقبة المتسبب في تأخيرها، واستخراج بطاقات خاصة لكل فرد من حين ميلاده لتوفير الحرية له، أسوةً بالدول المجاورة. وأكدت التوصيات على ضرورة توعية المرأة بحقوقها المالية، وما لها وعليها، ومساواتها بالرجل في المعاملات المالية، إلا فيما فرّق الشرع بينهما، وتفعيل مجالس الأحياء، وتوسيع مناشطها لمتابعة الأسر، على أن تدرس الحالات جميعها لتكون حلقة وصل بين كل حالة والجهة المعنية بها، ومن ثم متابعة الحالة، وإقامة شراكة فاعلة بين المراكز والكراسي البحثية في الجامعات وبين المؤسسات الحكومية، بهدف الدقة في الوصول إلى مستحقي الإعانة، وتوسيع خدمة التواصل الشبكي في المواقع التابعة للجهات الرسمية، بحيث تستقبل الحالات بطرق يسيرة تملك كلا الزوجين لنسخة من عقد النكاح والطلاق وبطاقة العائلة، وتسليم الضمان الاجتماعي الخاص بالأطفال للأصلح من الأبوين، بعد إجراء دراسة حالة لكل أسرة، ومحاولة ودعم السرية في دخول المرأة للمحاكم والاهتمام بشؤون النساء الريفيات. ونبهت التوصيات الإعلام إلى دوره في التعريف بحقوق المرأة التي أثبتها لها الشارع، ومن ثمّ القوانين المدنية، وتوسيع مدارك العاملات في قطاع الإعلام شرعيّا وقانونيا واجتماعيا، وتوسعة نشاط الإعلاميات في الوسائل الإعلامية التي تتحدث عن قضايا المرأة.
