أثارت الاجتهادات المتعددة في محاكم الأحوال الشخصية، قضاة وقانونيين واجتماعيين مشاركين في ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، دفعتهم للمطالبة بضرورة التعجيل بتدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في كافة محاكم الأحوال الشخصية، في الوقت الذي حملت التوصيات مطالبة بتأهيل القضاة للتعامل مع قضايا الأسرة، وأكدت على أهمية إيجاد إجراءات تنظيمية لرؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام. ووضعت توصيات الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، وزارة العدل أمام تحدي القابلية للتطبيق، بعد 48 من تصريحات لوزير العدل، شدد فيها على ضرورة الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ، والابتعاد عن الخيالية في الطرح، فيما تصدرت توصيات الملتقى الذي اختتم أمس في الرياض الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للأسرة بغرض إيجاد مرجعية نظامية تعني بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، وصندوق للنفقة يعنى بالصرف على الزوجة والأولاد المعوزين فور صدور حكم الطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة واستحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة. وطالبت التوصيات بإقرار التشريعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في المملكة وفي الدول التي ينتمي إليها الأزواج أو الزوجات. وأوصى المشاركون بتعاون وزارة العدل مع وزارة الداخلية على سرعة العمل على إيجاد إجراءات تنظيمية تتيح رؤية الأبناء حال وقوع الطلاق بعيدا عن جهات تنفيذ الأحكام بما يكفل المحافظة على صحة الأطفال النفسية واستقرارهم الاجتماعي. وتخللت التوصيات مطالبات لمشاركين في الملتقى بأن تكون الجلسات مغلقة، لتجنب ما وصفوه ب"حساسية الإعلام"، وبحث قضايا طلاق السجين، ووضع تنظيمات لتمكينه من رؤية أطفاله، والتوصية بإيجاد صك هجران للمرأة المهجورة لتمكنيها من الحصول على الضمان الاجتماعي، وعدم إجراء توثيق الطلاق إلا بحضور الزوجين. وشددت على ضرورة استحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي بوزارة العدل، وأكدت على الحاجة للتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، مع أهمية العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح وتفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال سواء أكان عن طريق الطلاق أم الخلع أم الفسخ في المملكة في المحاكم المتخصصة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة وضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد موطن الدعوى.
