على الرغم من تداول عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية لتفاصيل النظام المرتقب لتقنين زواج القاصرات في المملكة، الذي طالب به كثيرون عبر مبادرات عدة كانت آخرها في يناير 2010، إلا أن الجهة المعنية بالملف في وزارة العدل أكدت في تصريح خاص ل"الوطن" أن الموضوع في مراحله النهائية، ولم يكشف النقاب عنه حتى الآن. وطالب العديد من المهتمين بالشأن الاجتماعي منذ أغسطس 2008، بتقنين زواج القاصرات نظرا لما سجلته تلك المجموعات من حالات عدة لمعاناة بنات صغار السن لم تتجاوز أعمارهن تسعة أعوام، بالإضافة إلى حالات أخرى شابتها شبهات حول طريقة زواج بعضهن مثل "طريقة الاستبدال" بين أولياء أمور الفتيات الصغيرات، أو متاجرة بعض الآباء ببناتهم للحصول على مبالغ مالية طائلة. ووفقا لتصريح خصت به الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة "الوطن" كتابيا فإن هناك لجنة تدرس هذا الموضوع ولديهم من المقترحات وآلية العمل ما يتناسب والمقاصد الشرعية والمصالح المرعية بما يكفل الوقوف على مثل تلك الزيجات وتلمس الأصلح فيها، مشيرة في خطابها إلى أن هذا الموضوع ما زال في مراحله النهائية، واستعراض تفاصيله سيكون بعد الانتهاء منه وإقراره. ومن الجانب الشرعي سبق أن قال المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لا ينبغي المناداة بزواج القاصرات، ولا ينبغي للإنسان أن يزوّج ابنته وهي صغيرة إلا إذا كانت في حالة تحين فيها فرصة جيدة للزواج مثلا، ويخشى والدها أن تفوت عليها، كرجل فاضل فلا بأس. واعتبر أنه يجب الصبر على الفتيات، كذلك لا بد من عرض هذه الحالة على القاضي، والقاضي ينظر فيها ويصدر فيها حكما فإذا بلغت الفتاة بعد زواجها فتخيّر إما بالاستمرار مع زوجها ولها الحق في ذلك أو أن ترفض ويفسخ القاضي زواجها. واختلفت تعليقات السعوديين والسعوديات التي رصدتها "الوطن" على الموضوع، منهم من رأى أنها خطوة مهمة لإيقاف مسلسل "البيع الحرام في التزويج" في إشارة إلى والد الفتاة القاصرة ومنهم من روى تجربته في زواجه من بنت صغيرة، الفارق العمري بينه وبينها 10 سنوات، واصفا حياته الزوجية بالمعاناة واختلاف النضج، وآخرون انتقدوا النظام، مؤكدين أنه "خطوة تغريبية وتقليد للغرب"، باعتبار أن النظام الغربي يعطي الفتاة دون 18 عاما ممارسة الإشباع الجنسي مستشهدين بأرقام سردوها عن حمل فتيات الخامسة عشرة في أوروبا وغيرها من الدول الأخرى في شرق أوروبا، وآخرون قالوا إن القضية ضخمت إعلاميا، وما جرى حالات فردية فقط. ويشار إلى أن التسريبات الإعلامية والصحفية التي صاحبت مشروع "النظام الجديد لتقنين زواج الصغيرات"، منها تحديد سن زواج السعوديات بألا تقل أعمارهن عن 17 عاما، وكذلك إعطاء القضاة ومأذوني الأنكحة صلاحيات واسعة في عدم إتمام زواج الصغيرات والقاصرات إذا ما كان الفارق بين الزوجين كبيرا، بالإضافة إلى صلاحيات فسخ أي عقد لزواج القاصرات ترى الضرورات الشرعية فسخه بناء على معايير الفرق السني بين الزوجين أو حتى تثبت القاضي من طريقة الزواج التي زوجت بها القاصرة أو الصغيرة بالإضافة إلى نقل صلاحيات التزويج من ولي أمر الفتاة القاصرة إلى القاضي، إذا ثبت للقاضي إكراه الأب لابنته القاصرة على الزواج، بأي طريقة كانت. وظل هذا الملف في أروقة وزارة العدل منذ أبريل 2009، بعد توصية سابقة تقدمت بها لجنتان بمجلس الشورى، وهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، تدعوان فيها إلى "قرار تعميم على مأذوني الزواج يقضي بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة"، بهدف حفظ الحقوق ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات السعوديات.
