كشف مصدر بالنيابة العامة أن عدد القضايا الواردة في الأسبوع الماضي لفروع ودوائر النيابة بالمناطق بلغ 4326 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المنجزة في الفترة نفسها 3820 قضية، فيما قامت الفروع بإحالة 2511 قضية للمحاكم برفع الدعوى العامة فيها، في الوقت نفسه أنهى 2534 عضوا لدى النيابة العامة وفروعها 77337 إجراء من خلال أعضاء النيابة العامة. أول ساعة عمل أعلنت وزارة العدل عن مبادرة قامت بها تعتمد على رصد نشاطات المرافق العدلية بكافة المناطق خلال أولى ساعات العمل من كل يوم، في خطوة لتطوير أداء تلك المرافق في حالة وجود قصور من أي مرفق عدلي. وذكر تقرير إحصائي عن أول ساعة عمل في المرافق العدلية أمس اطلعت «الوطن» عليه أن «عدد القضايا الواردة للمحاكم في جميع المناطق بلغ 501 قضية، بينما بلغ عدد الجلسات التي عقدت بدون صدور أحكام 755 جلسة، فيما بلغت الأحكام والقرارات الصادرة من المرافق العدلية بالمناطق 223، بينما بلغت طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم التنفيذ 1156 طلبا تنفيذيا، وبلغ عدد القرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والدوائر التنفيذية بالمناطق 123 قرارا تنفيذيا، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة 824 وكالة، وعدد العمليات التي أجريت على العقار 493 عملية عقارية». آلية طلب النقض أوضحت مصادر أن «وزارة العدل أكدت أن هناك آلية لرفع طلب النقض على الأحكام أمام المحكمة العليا، وذلك بإيداع مذكرة اعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب على محكمة الاستئناف أن ترفع مذكرة وصورة ضبط القضية وجميع الأوراق في مدة لا تزيد عن 3 أيام من انتهاء مدة الاعتراض». وحددت الوزارة عدة بيانات لا بد أن تتضمنها مذكرة الاعتراض بطلب النقض، وهي أن تتضمن المذكرة أسماء الخصوم وعناوينهم، وبيان الحكم المعترض عليه وتاريخه، ولا بد من ذكر الأسباب التي دفعت لتقديم الاعتراض، وأن تشمل المرفقات طلبات المعترض وتوقعيه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، على أن تكون مدة الاعتراض 30 يوما، ماعدا الأحكام المستعجلة فتكون المدة 15 يوما، إذا لم يتم إيداع الاعتراض خلالها يسقط الحق في طلب النقض. أول ساعة عمل بالمرافق العدلية أمس: 501 القضايا الواردة للمحاكم 755 الجلسات التي عقدت بدون صدور أحكام 223 الأحكام والقرارات الصادرة 1156 طلبات التنفيذ الواردة للمحاكم 123 القرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والدوائر التنفيذية 824 الوكالات الصادرة 493 العمليات العقارية
